بقلم محمد أحمد المساوي
استبشر المغاربة خيرا بعد الحملة التي خاضها القضاء و الأمن ضد مافيا العقارات التي استفحلت بالمملكة و التي أكد تدخل صاحب الجلالة على خطورتها و التي أدت الى الحد و لو نسبيا من هذه الظاهرة و لكن الواقع أثبت أن هذه المافيا و المحتالين لا ينفكون يبتكرون طرقا جديدة و يعيدون بعث أخرى الى مشوارهم المافيوزي قصد نهب و إبتزاز من يمكن إبتزازهم.
الوجهة اليوم الصحراء المغربية و بالضبط مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية حيث قد تكون العيون المترصدة لهذه العصابات لا زالت في غفلة عن طبيعة عملها و طرقها غير القانونية في النصب و الابتزاز. و كما هو معروف فإن العديد من عقارات مدينة العيون أو بالاحرى الاحياء التي تقع وسط المدينة فهي عقارات مسلمة إبان الاستعمار الاسباني منها ما هو محفظ و منها ما ينتظر مسطرة التحفيظ لكي يقوم مالكوه الشرعيون بفتح مسطرة التحفيظ لدى المحافظة العقارية و ذلك عن طريق وضع ملف مطلب التحفيظ لدى المحافظة و أداء الرسوم و بدئ المسطرة كل شيئ هنا يسير بطريقة قانونية, و من هنا تبدأ عملية الابتزاز حيث تلجأ مافيا الاحتيال و التزوير الى طرق ملتوية من خلالها تقوم بإيداع ملف للتعرض مستغلة المعطيات المدلات في مطلب التحفيظ بوثائق مزورة يتم إعدادها في الجمهورية الاسلامية الموريتانيا تتضمن توكيلا أو عقد بيع مزور طبعا مع وثيقة ملكية إسبانية مزورة تحمل إسم أحد المتواجدين في مخيمات المحتجزين في تندوف مع بطاقة و رقم هوية وهمية لا أصل لها و بما أنهم ممنوعين من التحرك فيصعب التأكد من زورية الوثائق و يقع طالب التحفيظ في متاهة الابتزاز أو دخول دهاليز المحكمة في قضية قد تتطلب سنوات عديدة دون حل لهذا المشكل بل الأكثر من ذلك يتم تهديدك و ترهيبك إذا ما قمت بأي تصرف يفضحهم .
و هنا تبرز قضية جديدة من قضايا مافيا العقار التي يتم فيها إستغلال وثائق إسبانية مزورة لا أصل و لا أرشيف لها إضافة الى إستعمال وثائق مزورة تحمل أسماء وطوابع و صفاة موثقين بموريتانيا بعضهم لا يوجد و البعض الاخر بالسجن كما هو معلن في موريتانيا إضافة الى إستغلال أسماء المتواجدين بمخيمات تندوف من عناصر البوليساريو الذين لا شك يمكن أن يكونو متواطئين في ذلك من خلال التشويش على مسيرة الاستثمار في الاقاليم الجنوبية أو يمكن أن يكونو أيضا متواطئين مع عصابات المافيا من الصحراويين الانفصاليين المتواجدين بالاقاليم الجنوبية حيث يمكن أن يخوضو في عمليات تزوير و تغيير وثائق من أجل زعزعت الاستقرار الاقتصادي بالاقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
و بالتالي فإن مسيرة النماء الاقتصادي و تعزيز الامن العقاري يمكن القول أنها تخضع هي الاخرى لإبتزاز عناصر البوليساريو الذين لا ينفكون يشوشون على أمن المنطقة و اليوم ها هي أحد الاقنعة الجديدة تسقط لتبين مدى إستفحال و تدخل عناصر الانفصاليين في أمن العقار بالمملكة فهل سينتبه القضاء و الامن لهذه الظاهرة في بدايتها أم أنها ستكون سما يؤرق كل من يسعى الى تأمين عقاراته في الاقاليم الجنوبية؟.
و بالتالي فإن الحديث عن إبتزاز الملاك في عقاراتهم في الاقاليم الجنوبية أصبح ورقة جديدة يمتهنها الانفصاليون و البوليساريو و يستغلون بذلك قوانين المملكة و الضحية ملاك العقارات الذين ينتظرون حماية الوطن أمام إبتزاز داخلي و تدخل خارجي من أطراف خارجية فهل الدول الاوروبية تقبل بابتزاز مواطنيها ؟ و هل يمكن لمواطن مغربي مثلا تقديم تعرض في الجزائر أو موريتانيا ؟ لا يمكن ذلك فالباب مفتوح فقط في الاقاليم الجنوبية التي لا زال ساكنتها يعانون الامرين في تحفيظ عقاراتهم أمام لا مبالات القانون و الأمن.
