أصدرت الهيئة الوطنية لحماية البيئة بالمغرب بيانا تستنكر فيه التباين في تحديد الأولويات لدى مجلس عمالة الصخيرات تمارة، هذا الأخير حسب البيان تناست رئيسته معاناة ساكنة المجال القروي بجماعة سيدي يحيى زعير التي تعاني من تدهور الخدمات الأساسية التي تدخل في صلب الاختصاص الذاتي لمجلس العمالة المسندة إليه بموجب المادة 79 من القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وفي مقدمتها النقل المدرسي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، وبرامج للحد من الفقر والهشاشة، و تشخيص للحاجيات في مجال الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة.
وأردف البيان بأن لا شيء من هذه البرامج على أرض الواقع بجماعة سيدي يحيى زعير، في الوقت الذي يجتهد فيه مجلس العمالة بحماسة في المشاركة في تنظيم المواسم والمهرجانات آخرها الانخراط في تنظيم مهرجان للتبوريدة بتامسنا.
وأضاف البيان، بأن مجلس العمالة فشل فشلا ذريعا في تدبير خدمة النقل المدرسي من خلال تفويت المرفق الى شركة من الشركات مع استمرار مختلف الجماعات في الدعم المالي لهذه الشركة، وفرض الأداء على التلاميذ بعدما كانت الخدمة مجانية، وزاد بأن مجلس العمالة فشل في تجويد الخدمة وفي تنفيذ الالتزامات التي على أساسها تم تفويت القطاع إلى الشركة، هذا، وأدانت الهيئة الوطنية لحماية البيئة بالمغرب هذا التراجع الخطير و الفشل الذريع في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
كما أدانت الهيئة إعطاء مجلس العمالة الأولوية لدعم تنظيم احتفالات التبوريدة بنفس الجماعة التي تعاني أكثر من أي جماعة أخرى من قلة وسائل النقل المدرسي ومن العزلة بفعل شساعة المساحة، وتعاني من الارتفاع المهول للهشاشة والفقر، وأدانت الهيئة إعطاء مجلس العمالة الأولوية لتنظيم احتفالات التبوريدة على حساب الاهتمام بالنقل المدرسي والحد من الفقر والهشاشة.
وطالبت الهيئة من رئيسة مجلس العمالة التركيز على معالجة قضايا الساكنة المسند تدبيرها إلى مجلس العمالة والتي تمكن المواطنين من العيش الكريم لإرتباطها بالحقوق الأساسية التي ترتكز عليها كرامة المواطن.
