عبد الهادي بكور
بعد الجدل الكبير الذي رافق الاعلان الذي اطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بخصوص فتح باب المشاركة أمام الجمعيات المهتمة بمجال الطفولة والشباب، التي ترغب في مزاولة أنشطتها بمؤسسات الشباب (دور الشباب والمراكز السوسيو-رياضية) في إطار العرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب موسم 2024-2025، الذي يأتي تفعيلا لمضامين المرسوم رقم 2.21.519 المتعلق بتحديد تنظيم مؤسسات الشباب، والرامي إلى مأسسة الشراكة مع الجمعيات والأندية.
اجتمع رؤساء الجمعيات المكونة لاتحاد المنظمات التربوية المغربية (حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية التربية والتنمية، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية الشعلة للتربية والثقافة، جمعية المنار للتربية والثقافة، منظمة الطلائع أطفال المغرب، جمعية التنمية للطفولة والشباب) صباح الأحد 22 شتنبر 2024 بشكل مستعجل بمدينة الرباط، للتداول بشأن ما اعتبروه حسب البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه بما سموه بالعرض الوطني لتنشيط مؤسسات الشباب.
وجاء في البيان، انه وبعد فتح اتحاد المنظمات لنقاش حول كل جوانب هذا الموضوع الذي اعتبروه يتسم بالتسرع والاستعجال، عبر عن قلقه من وضع البرنامج الذي قالوا عنه انه جاء بشكل مفاجئ ودون أي إشعار أو تشاور مسبق.
وبناء عليه، عبر اتحاد المنظمات التربوية المغربية، عن اعتزازه بكل ما تقدمه مكونات الاتحاد خدمة لقضايا الطفولة والشباب؛ مع التأكيد على التشبث برؤية وفلسفة النضال والترافع والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما كخيار استراتيجي؛ وهذ، مع تسجيلهم لغياب المعطيات الواضحة حول هذا البرنامج، والذي قالوا عنه ايضا، انه اقتصر على اطلاعهم فقط على ما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير العديد من التساؤلات والمخاوف، باعتبار أن الانفراد باستصدار هذا العرض دون استشارة واسعة يعتبر إقصاء للحركة الجمعوية التربوية التي حافظت على دور الشباب لعقود من الزمن كفضاء للتربية والثقافة.
اتحاد المنظمات التربوية المغربية أكد كذلك، على أن الجمعيات التربوية تبقى شريك استراتيجي في جميع البرامج والمشاريع التي تهم مؤسسات الطفولة والشباب. وعبر عن قلقه من هذا المشروع الذي اعتبروه يبدو ملغومًا، باعتبار واقع الممارسة التربوية داخل دور الشباب، مما يعكس انفصاما تاما بين البرنامج والواقع، وبالتالي يسجل اسفه لهذا الغموض الذي يحيط بالعرض لافتقاره للوضوح في الرؤية والأهداف مما يعكس تسرعا جليا أدى إلى الارتجال والتخبط، وسجل تساؤله عن غياب آلية للتشاور مع الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج، وخاصة اتحاد المنظمات التربوية والائتلاف المغربي لدور الشباب، وبالتالي يرفضون بشكل قاطع أي شكل من أشكال التحكم أو التدخل في برامج وأنشطة الجمعيات من منطلق أن حرية الجمعيات في مزاولة أنشطتها داخل دور الشباب تعتبر حقا دستوريا وأساسيا يجب احترامه. وأن أي محاولة للرقابة على الجمعيات تعتبر مسا باستقلاليتها وخياراتها وتوجهاتها، وقد تؤدي إلى تهميش دورها الحيوي في المجتمع. باعتبارها المؤسسات الأقرب لتحديد البرامج والأنشطة التي تتناسب مع احتياجات الطفولة والشباب وتطلعاتهم.
نطالب أن يساهم أي مشروع مستقبلي في ضمان بيئة عمل حرة ومستقلة تسمح للجمعيات بتقديم برامجها ومشاريعها دون قيود أو تدخلات. بما يساهم في تعزيز الثقة وترسيخ الثقافة الحوار والتكامل بين أدوار الفاعل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام البيان، طالبت مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، بضرورة وقف هذا البرنامج إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع مكونات اتحاد المنظمات التربوية المغربية، وإشراكه في صياغة أي مشروع بهدف ضمان استمرارية العمل الجمعوي واستقلاليته، مع التحذير من التمادي في سياسة فرض الأمر الواقع، والتأكيد على ضرورة أن يكون الاتحاد جزءًا من بلورة أي مشروع مستقبلي يستهدف مؤسسات الشباب؛ مع دعوته كافة فروع جمعيات اتحاد المنظمات التربوية المغربية والجمعيات التربوية الجادة عبر ربوع الوطن إلى اليقظة والتصدي لكل محاولات التحكم والسيطرة على مفاصل العمل الجمعوي وضرب استقلاليته.
