أجمعت جهات حقوقية ومدنية مدافعة عن المال العام على أن :خراب البنية التحتية، إثر الأضرار الجسيمة والخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالطرق وبمرافق أخرى بسبب الفيضانات، يستدعي ،فتح تحقيق عاجل من طرف القضاء .*
وشددت هذه الجهات على أن :
التساؤلات الكثيرة التي ترافق دقة الدراسات التقنية التي تقوم بها المكاتب المشرفة على هذه المشاريع يمكن أن تنكشف عيوبها من طرف الخبرة ومعرفة خلفيات سرعة تلفها وانهيارها ،وتمسكت بـربط المسؤولية بالمحاسبة :حتى لا يفلت أي مذنب من العقاب الأخلاقي والقانوني بما أن هناك شبهة تكتسي صبغة إجرامية جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية ،لاسيما أنها :اختلالات تكشف سوء تدبير وفساد يسائلان حكامة الصفقات العمومية التي يتم إطلاقها لتشييد بنيات في مناطق تفتقر أحياناً إلى شروط مراقبة التنزيل الجيد والمعاينة المتواصلة لهذه المشاريع، التي انهزمت أمام سيول غير جارفة بحدة كبيرة .
