وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتمحور حول شبهات امتناع شركات استيراد وتوزيع المحروقات الكبرى عن تزويد محطات الوقود قبل زيادة الأسعار، مع توظيف المخزون الاحتياطي لمضاعفة الأرباح. دوري
ويندرج هذا التساؤل في إطار الزيادات الحادة في أسعار الغازوال والبنزين، التي تفجرت منذ صباح الاثنين 16 مارس 2026، والناتجة عن اضطرابات دولية في التوريد، فضلا عن ممارسات غير قانونية تتسم بجشع الشركات الكبرى، وقد أدت الزيادات المسجلة، إلى حالات احتقان في محطات الوقود، اذ فوجئ المواطنون بنفاد الوقود رغم محاولاتهم الاستباقية للتزود، ما أثار استياء شعبيا ومخاوف لدى المقاولين من نقص الإمدادات.
وابرز حموني، من خلال سؤاله المثار، مخاوف حول عدم استخدام المخزون الاحتياطي لصالح المستهلكين، بل للتحكم في الأسعار وتأجيل التزويد حتى يحن موعد الزيادات.
ويشير رشيد حموني، إلى أن الشركات الكبرى تتحكم في تحديد الأسعار، بينما تظل محطات الوقود مقيدة بعقود حصرية، تمنعها من التزود من مصادر أخرى، وهو الأمر الذي يهدد القدرة الشرائية والسلم الاجتماعي، إذا ثبتت هذه كل الممارسات كادخار سري للمضاربات.
وطالب النائب البرلماني للتقدم والاشتراكية الوزيرة، بتقديم تفسير عن امتناع الشركات عن تلبية طلبيات المحطات قبل الزيادات، واخرى تخص التحقق من وقوع هذه الممارسات، إضافة إلى الإفصاح عن تدابير الحكومة من أجل ضمان توفير المخزون الاحتياطي تحت رقابة صارمة، وطالب أيضا بالتواصل الشفاف مع الرأي العام لضمان استعماله لفائدة المواطنين لا لرفع الأرباح.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
