امتنعت شركة بمنطقة زحيليكة بعمالة الخميسات، عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم صاحب الجلالة بعد استنفاذ جميع مساطر التنفيذ وتقوم باستخراج مواد منجمية بدون سند منجمي رغم تحرير مخالفتين من طرف مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن وتابعت الوزارة صاحب الشركة أمام المحاكم الجنحية وتنتظره عقوبة حبسية تصل لسنتين حبسا نافذة حسب مقتضيات القانون المنظم للمناجم 33.13 وهي العقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
ويقوم باستخراج مواد منجمية وبيعها لمصانع في مدينة برشيد وسطات و القنيطرة، يستخرج 400 طن من المنجم يوميا دون مراقبة طرقية من طرف الدرك والأمن ومراقبي الطرق التابعين لوزارة النقل ودون التحقق من الوثائق الثبوتية والقانونية للحمولة عبر الشاحنات ومصادرها.
وتقدم محامي الطرف المتضرر بشكاية إلى السيد الوكيل العام بالرباط، يتوفر موقع *أش نيوز* على نسخة من الشكاية توضح جزئيات وحيثيات عمليات استخراج مواد منجمية وبدون سند منجمي.
وأحال السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الشكاية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، وظلت راقدة برفوفها منذ سنة، في ضرب وتحدي واضح لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي،ورئيس محكمة النقض، الذي يدعو مرارا لاحترام الآجال القانونية في البث في الشكايات.
ويؤكد مصدر من الشركة أن صاحب هذه الشركة التي تستخرج حاليا مواد منجمية بدعوى أنها تتحوز رخصة والتي رقمها 75 هذه الرخصة تخص المقالع وليس المناجم،بدورها ألغتها المحكمة الإدارية بحكم ابتدائي واستئنافي
يوظفها في إحداث منجم، رغم منعه.
وسبق لوزيرين متعاقبين على وزارة الطاقة والمعادن أن نبها عبر مراسلات يتوفر موقعنا على نسخة منها، إلى أن هذه المنطقة منجمية وليست خاصة بالمقالع.
كما أن هناك أحكام قضائية صادرة باسم جلالة الملك امتنع صاحب الشركة عن تنفيذها، وتشير أخبار محلية إلى أن هناك مسؤولون إداريون يقفون وراء صاحب الشركة المحصن .
ولازالت كل الأحكام القضائية مستعصية على التنفيذ منذ سنة إلى يومنا هذا رغم حضور القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية إلا أنه لم يتم ذلك، وظل الحكم حبرا على ورق.
وطالب المتضررون من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و من السيد رئيس رئاسة النيابة العام تفعيل سلطاتهم احتراما لقدسية الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة.
