طنجة :فاطمة اوحسين
عدم الشروع في استغلال السيارات التي تم اقتناؤها، منذ سنة ومن المال العام، وضع إدارة السوق ضمن دائرة الشبهات ومطالب بالتدخل الملكي تتوسع
عبر عدد من المهتمين والمتتبعين للشأن التعاوني والتضامني بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة عن استغرابهم الشديد من المنحى الخطير الذي بدأت تأخذه، في الفترة الأخيرة، إحدى الأسواق التضامنية بمدينة تطوان، بعدما اِستَفرَدَت إحدى السيدات -الملقبة في أوساط الفاعلين في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ب “أميرة السوق”- بالقرار الإداري والمالي، عوض احترام الهياكل التنظيمية والتدبيرية ذات الإختصاص، وبعيدا عن منطق التشاور والتعاون الذي يخدم الأهداف النبيلة لهذه المنصة التي أنشئت لمساعدة التعاونيات المحلية على تسويق منتجاتها.
وذكر عدد من المختصين في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني أن السوق المعنية بدأت تبتعد تدريجيا، وبشكل واضح، عن أهداف هذا النوع من الإقتصاد، والهدف الأسمى من إنشائها، حيث أصبحت، تقريبا، كغيرها من المنصات التجارية الأخرى في أسلوب التسويق، خاصة بعدما قررت إدارة السوق /أو “سيدته” أن تمنح لنفسها حرية تحديد الأسعار وهامش الربح، بالطريقة التي ترتضيها لنفسها، عكس الإتفاق المبدئي القاضي باعتماد قاعدة “التفاوض” مع التعاونيات واقتناء منتوجاتها على أساس منح نسبة مئوية من الأرباح للسوق يكون الغرض منها تغطية تكاليف التدبير والمستخدمين.
وعزى نفس المتتبعون هذا المنحى السلبي الذي اتخذته مختلف مؤشرات السوق إلى النموذج الإقتصادي والمالي المتبع، أخيرا، في التسيير، حيث سيطرة أسلوب التخبط في اتخاذ سلسلة من القرارات، والتي تتسم في غالبيتها بطابع الإنفراد والإرتجالية، بعدما استبعدت -.هذه السيدة- كل مبادئ الحكامة الجيدة وكل ما من شأنه تحقيق النجاعة في الأهداف المرشومة، حيث أصبحت أغلب الأرقام والإحصائيات المقدمة لا تعكس حقيقة الواقع، حاصة ما يتعلق بالوقع المالي، للأرقام المعلنة، على تحسين دخل ومستوى عيش المستفيدين من القطاع التعاوني بإقليم تطوان والمناطق المجاورة.
خبراء في مجال الإقتصاد التضامني أوضحوا أن المؤشرات التي يتم البعض تداولها حول ارتفاع رقم المعاملات، عدد المنتوجات المعروضة، وكذا عدد التعاونيات العارضة ليست بالضرورة دليل على نجاح هذه المنصة، التي عرفت اختلالات حادة منذ انطلاق العمل بها، خاصة وأن هذا الإرتفاع، المصرح به من طرف بعض المسؤولين، لا يعكس بتاتا مداخيل تعاونيات الإقليم، ولم يقدم لغالبيتها أية إضافة تذكر على مستوى تحسين الدخل ولا على مستوى فرص التسويق، وذلك بعدما أزاحت الإدارة منتوجاتها لفائدة تعاونيات ومنتوجات خارج الإقليم والجهة.
وأضاف بعض الخبراء والمتتبعون أنه كان من الأجدر، على الجهات المسؤولة والداعمة لهذه السوق او الشريكة أن تكشف أيضا – إلى جانب الأرقام المعلن عنها- عن معطيات أخرى تتعلق بحجم الأرباح التي تم تحقيقها منذ الإفتتاح سنة 2022، وكيف تم صرف هذه الأرباح وأوجه صرفها، وأكثر من ذلك لماذا يتم السكوت عن مؤشر اقتصادي ومالي مهم، يتعلق بمنحى هذه الأرباج، وهل ارتفعت أو تراجعات؟ وأيضا حجم الأرباج التي حققتها التعاونيات المحلية بإقليم تطوان من خلال تسويقها عبر هذه المنصة التي تنعم بدعم غير مبرر- حسب البعض- ولا يوازي نشاطها التجاري الضعيف.
ودائما في سياق متصل بالدعم، الذي تحصل عليه هذه المنصة، أورد المتتبعون والمهتمون بالقطاع التعاوني وبمجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني عدة نماذج، يبقى أبرزها “الهدر” الذي يهم أزيد من 675 ألف درهم، خصصت لإقتناء سيارتين دون أن يتم تشغيلهما، لحد كتابة هذه السطور، ودون أن تصدر هذه المسؤولة “المُتَنَفِّذة” – والجهة الداعمة لها- لأي بلاغ أو توضيح في الموضوع، ويهم أساسا الأسباب التي حالت دون استغلال هاتين السيارتين المركونتين في موقف السيارات الخاص بالسوق تحت أشعة الشمس والأمطار، ولمدة تزيد عن السنة، قبل إيدعهما هذه الأيام بالمرٱب.
وعبرت أطراف من القطاع التعاوني بالجهة عن توجسها من استغلال هذا الدعم السخي لغير الأغراض والأهداف التي خصص لها، ومنه هاتين السيارتين اللتين هما من نوع “فياط ديكاطو” وعبارة عن حافلتين من الحجم الصغير، نم اقتناؤها لفائدة هذه السوق على أساس استعمال واحدة منها في جمع ونقل السلع والمنتوجات من التعاونيات، وواحدة أخرى لنقل العمال والمستخدمين العاملين بالمنصة
