باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية إعادة تحيين برنامج مهام التفتيش والافتحاص بعدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، في خطوة تروم توسيع نطاق المراقبة ليشمل جماعات ظلت لسنوات بعيدة عن أي افتحاص إداري أو مالي، رغم توالي الشكايات المرتبطة بتدبيرها المحلي.
ووفق معطيات متطابقة، فإن مصالح وزارة الداخلية توصلت خلال الفترة الأخيرة بشكايات وتقارير من منتخبين وفعاليات مدنية تتحدث عن اختلالات مرتبطة بالتعمير والصفقات وتدبير الموارد المالية والبشرية، ما عجل بإعادة إدراج عدد من الجماعات ضمن أجندة لجان التفتيش المركزية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عمليات الافتحاص المرتقبة ستشمل ملفات حساسة تتعلق بصفقات الأشغال وسندات الطلب والجبايات المحلية وتدبير قطاع التعمير، إلى جانب التحقق من مدى احترام رؤساء الجماعات للمقتضيات القانونية المؤطرة للتدبير الترابي.
كما يرتقب أن تمتد التحريات إلى ملفات مرتبطة ببرمجة الفوائض المالية، وفرض رسوم وصفت بغير القانونية، فضلاً عن شبهات تخص تدبير العمال العرضيين وبعض النفقات السنوية. وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه جديد داخل وزارة الداخلية نحو تشديد المراقبة على تدبير الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، خاصة بعد تزايد مطالب المعارضة المحلية بفتح ملفات ظلت، بحسب تعبيرها، بعيدة عن المراقبة لسنوات طويلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
