المكتب الوطني للإتحاد العام للشغل يدعو إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
المكتب الوطني
في: 5 يوليوز 2024
بــــــــــــــــلاغ
المكتب الوطني يدعو إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام:
 الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و 11 يوليوز 2024.
 والثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 05 يوليوز 2024 اجتماعا عاديا له لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية، وتوقف عند أهم القضايا التي تشغل اهتمام مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم موظفات وموظفي القطاع، لا سيما منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وبقدرما تفهم تدخل السيد وزير العدل وتعامل بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنه بالمقابل يحمل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.
ونظرا لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه جلالة الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والقطاعي ما يلي:
أولا: يحمل السيد رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل. كما يرفض الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024؛ والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية. وهي مخالفة تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض.
ثانيا: يؤكد التشبث بمقترحاته، لا سيما التي تم رفعها إلى السيد وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
ثالثا: يعتبر المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل السيد وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.
رابعا: يشيد بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، ويؤكد استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
واعتبارا لكون الجامعة الوطنية لقطاع العدل قد سبق لها أن نبهت الحكومة إلى ضرورة التدخل قبل فوات الأوان أثناء إعلان محطات نضالية سابقة، إلا أنها لم تتفاعل بالشكل الجاد والمطلوب، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل يعلن استئناف معركته النضالية، وذلك بإعلان إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، كما يلي:
 إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و 10 و11 يوليوز 2024.
 وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام؛ الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وإذ يعبر المكتب الوطني عن هذه الخطوات النضالية، فإنه يعتبر معركة النظام الأساسي معركة مشروعة، وأي تماطل من الحكومة في إقرار تعديله سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين.
وعاشت الجامعة الوطنية لقطاع العدل حرة وصامدة ومناضلة
عن المكتب الوطني