اعلنت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، رفضها المشاركة
في مؤتمر حول اقتصاد الرعاية الذي تنظمه وزارة التضامن، كما أكدت الجمعيات المذكورة في بلاغ لها مقاطعتها لأشغال هذا المؤتمراحتجاجا على توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وفي هذا الإطار يسجل كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الإجتماعي في مجال الإعاقة بقلق واستغراب
تنظيم وزارة التضامن لمؤتمر حول اقتصاد الرعاية، في الوقت الذي تم فيه توقيف دعم تمدرس أكثر من 26 ألف
طفل في وضعية إعاقة، وتعريض 9 ألف مهني للإقصاء والتهميش،
وتتساءل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن أي نموذج لاقتصاد
الرعاية ستقدم وزيرة التضامن!؟، وقد أثبتت عجزالوزارة عن تأمين استمرارية الخدمات الداعمة للأطفال في
وضعية إعاقة، ما جعل الأسر تعيش قلقا وتذمرا ، كما تتساءل تلك الجمعيات عن وضعيات الأطفال السنة المقبلة.
خاصة أن توقيف خدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتعريضهم للإقصاء ، لا يساير التوجيهات الملكية
السامية التي تدعو إلى العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة ، وأن دستورالمملكة نص على أحكام حمائية عبر
وضع وتنفيذ سياسات وبرامج عمومية دامجة.
وبالتالي تؤكد الجمعيات المشاركة في هذا الملتقى تُحمل وزيرة التضامن مسؤولية فشل تدبير برامج الدعم الإجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ، وفشل تنسيقها مع القطاعات الحكومية
المعنية، وغياب الرؤية المستقبلية حول برامج الدعم الإجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتستنكر رفض الوزارة الممنهج للتواصل والحوار مع الجمعيات من احل إيجاد حل ملائم، بالرغم من كل أساليب الترافع،
كان آخرها الوقفة الإحتجاجية ليوم 22 ماي أمام مقر وزارة التضامن؛ويخبر البلاغ ان الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تتوفر على بدائل وحلول وسيناريوهات حول دمج
برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، التي نظمت في شأنها ندوات جهوية، كما ترفض اصرار وزيرة التضامن وبشكل
ممنهج عدم قبول كل أشكال الحوار والتواصل في الموضوع، واكتفت الوزارة بلقاء إخباري للجمعيات حول برامج الدعم الإجتماعي..
