بيان منتدى الصحراء للحوار والثقافات حول تقريرمنظمة امنيستي

تفاعلا مع الصورة السلبية والقاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، التي باتت ترسمها بشكل دوري ومجاني، منظمة العفو الدولية ” أمنيستي”، حيث قامت هذه المنظمة مجددا في تقريرها السنوي الأخير عن حالة حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2023 والصادر بتاريخ 24 أبريل 2024, على مواصلة حملاتها المغرظة تجاه المملكة المغربية، من خلال تضمينها في ذات التقرير معطيات لا تعكس حقيقة الواقع، وذلك بغية المس بالصورة الحقوقية لبلادنا، ووحدته الترابية، وبالمجهودات التي تبذلها المملكة للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان واحترامها على أرض الواقع.

ومواصلة لبيانه السابق في نفس هذا الموضوع بتاريخ 01 ابريل 2022, يسجل منتدى الصحراء للحوار والثقافات، باعتباره فاعلا مدنيا، أسفه الشديد عن الاستنتاجات المغلوطة التي ما فتئت تروج لها منظمة العفو الدولية، والتي كان من المنتظر أن تكون بناءة وتتحلى بالحياد والموضوعية والمصداقية، لاسيما وأن المملكة المغربية انخرطت إراديا منذ عقود خلت، وبشكل فعال في درب حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما وتكريسهما على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار، فإن المنتدى يعبر عن رفضه التام للإدعاءات والمغالطات التي أتى بها تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، باعتبارها لا تستند على معلومات حقيقية وواقعية، وتفتقد لمبادئ الحياد والنزاهة والمصداقية.
فالقول مثلا بأن ‘المغرب رفض توصية في استعراضه الدوري الشامل بخصوص تجريم الاغتصاب الزوجي’, ص 55 من الفقرة المخصصة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا, يتجاهل جملة وتفصيلا منطق اشتغال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويبخس الانخراط الايجابي للمملكة المغربية, التي بالمناسبة تتشرف بالرئاسة الدورية الحالية لمجلس حقوق الإنسان, في مختلف آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما هو الشأن من خلال تفاعلها الايجابي مؤخرا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، أو مع لجنة القضاء على التمييز العنصري. ناهيك من جهة أخرى عن تجاهل العفو الدولية للتقدم الذي أحرزه المغرب بشكل ملحوظ في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وذلك وفقا لتقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2024, والذي يعزى بحسب هذه الأخيرة إلى ارتفاع المؤشر السياسي و’عدم وقوع اعتقالات في صفوف الصحفيين خلال العام الذي جاء فيه الجرد’.
من هذا المنطلق، فإن المنتدى يهيب مرة أخرى بالشعب المغربي وبمختلف القوى المدنية والسياسية الفاعلة، مواصلة التعبئة واليقظة للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وصون حرمتها، والذود عن حماها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
حرر في الرباط بتاريخ 12 ماي 2024