السيد وزير الشباب والرياضة والثقافة سابقا الأستاذ حسن عبيابة يقدم مداخلته في المؤتمر الدولي عن المجتمع المدني المقام بالمغرب

 مراسلة : أحمد طنيش

يشهد المشهد الثقافي والعلمي والجامعي خلال هذه الأيام الأخيرة دينامية تفاعلية، خرجت من مرحلة المحاضرات والندوات التقليدية، إلى مرحلة اللقاءات التي تعتبر مختبر تفكير وبحث بشراكة مع الدول الفاعلة والنامية والتنموية والاسهام بوضع التصورات والمقترحات من مدخل البحث العلمي، لكونه يمهد الطريق ويقدم الداراسات ويركز على الجوانب الهامة والقوية لاستلهامها، كما يركز على باقي الجوانب لتقويتها، خلال هذه الدينامية، يأتي المؤتمر الدولي للمجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تحقيق تنمية مندمجة، لينخرط في هذا المسار ويفكر بصوت مرتفع مع الفاعل الاستراتيجي والسياسي والتنموي، عبر طرق ناجعة لتحقيق الإقلاع المنتظر.
خلال أشغال المؤتمر الدولي: “المجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي التضامني وسبل تحقيق تنمية مندمجة”، والذي أقيم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، أيام 14و15 ماي 2024، اقترح السيد وزير الشباب والرياضة والثقافة السابق الأستاذ حسن عبيابة، تأسيس جمعيات شبابية جامعية تطوعية بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030، وبموازاة ذلك اقترح إحداث مشروع تكويني خاص في هذا المجال تؤطره وتقوده الجامعة المغربية كفضاء للبحث العلمي الميسر للتنزيل والمساهمة في قضايا المجتمع بشراكة مع أطر دولة قطر الممثلة بفاعل جمعوي في هذا المؤتمر لنستلهم منهم فكرة التنظيم وحيثياته لكي ننخرط في المرحلة التي تعتبر فرصة تاريخية لها مكاسب سياسية واستراتيجية واقتصادية وتنموية وغيرها؛ إذ نود أن نرسل من خلالها وفي مرحلتها رسائل ديبلوماسية خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية..
بمناسبة المؤتمر الدولي، الذي ينطلق من أرضية المجتمع المدني ورهاناته ورسالته وتطلعاته، وأفق انتظاره التي تتطلع لتطوير أداء هذا المجتمع، قدم الأستاذ حسن عبيابة مداخلته من مرجعية الجامعي والسياسي والمخطط الذي له التجربة الاستراتيجية والديبلوماسية الجمعية الموازية، مستلهما تجربته المباشرة كوزير للشباب والرياضة والثقافة ، حيث ساهم برؤية مستقبلية لتأهيل الشباب بقدرات علمية ومعرفية لكي ينخرط في أسئلة الراهن والمستقبل ويفكر بعقل كوني نحو تنمية اجتماعية جمعوية دامجة، لهذا السبب أعطى فكرة لها أفق المستقبلي القريب لقيادة المستقبل البعيد والمتمثلة في تأسيس جمعيات شبابية جامعية تطوعية بمناسبة تنظيم كأس العالم 2030.
بسطا لمحور المداخلة ومقترحها العملي، استحضر الأستاذ حسن عبيابة، فكرة المجتمع المدني كبعد وتنظيم له شرعيته يوازي عمل الأحزاب وباقي المؤسسات الدستورية، وغيرها، سيما وله تدخلات في كل المجالات، وقد ذكره صاحب الجلالة في خطبه أحيانا مواز للأحزاب وأحيانا قبلها وأحيانا بعدها كما خصص لهذا المجتمع المدني خطاب 2005 المعلن عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعد في سنة 2024 النموذج التنموي الجديد، مما يؤكد أن المجتمع المغربي الآن له فعل هام متمثل في مجتمع مدني يقود المرحلة ومساهم في أهم ملامحها بشكل مندمج وهو محور المؤتمر الدولي، الذي يفكر بهذا المجتمع المدني للتعاطي مع قضايا المجتمع ككل، لذا اعتبر الأستاذ عبيابة أن مسألة حرية واستقلالية المجتمع المدني تعتبر إحدى قواه الأساسية والمركزية الأمر الذي يدعو إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في العمل الجمعوي لأن المجتمع لكل المواطنين وبكل المواطنين، ومن تم حدد دستور 2011، الأدوار الدستورية لهذا المجتمع بل شكل لجنته من فعالياته إلى جانب الفاعل السياسي والقانوني والاقتصادي وانفتح على المجتمع المدني في الاستشارات المفتوحة وتجميع المقترحات، وتنص المادة 118 من الدستور على أن تُشرك الدولة فعاليات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، من تم نجد أن المجتمع المدني يأخذ شرعية مطالبه وقضاياه من ثنايا روح الدستور ومن داخله بل في تصريح صريح ضمن أهم البنود والفصول، نذكر منها إعطائه حق قانوني ودستوري نموذج  تقديم عرائض مثلا تغيير قوانين أو الاعتراض عليها وملتمسات تقديم مشاريع قوانين عن طريق الفرق النيابة، وتلزم المادة 120 المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة “بالاستماع لآراء ممثلي فعاليات المجتمع المدني واستشارة ممثليهم.” يشير قانون الجمعيات” “تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون” من هذا المدخل والمعطى القانوني تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، ليكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية وتعزيز المشاركة المواطنة من خلال تنظيم حملات التوعية والتثقيف وتحفيز المواطنين على المشاركة في الحياة العامة. و”تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”، هي أدوار طلائعية ترفع من شأن المجتمع المدني وتدعونا جميعا أن نتأهل لهذه الأدوار الجديدة، بمشاريع وأفكار وتصورات وتخطيط وهنا يأتي دور ومهمة ومطلب راهنية طرح هذا السؤال في هذا المؤتمر الدولي، ونلاحظ أن سقف الأداء والمهام يضع “للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، ليتم الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع” بل حتى تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من طرف المواطنات والمواطنين وفق قانون تنظيمي الذي يقدم الشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، وهنا نلامس أهمية تفعيل الدور الدستوري للعمل الجمعوي والمجتمع المدني نحو ضبط العلاقة بين فئات الشباب والمجتمع المدني والفئات الشبابية المعنية بالعمل الجمعوي والمجتمع المدني تم فئات الطلبة وفئات الشباب الرياضيين وفئات العمرية قبل فترة العمل وفئات الشباب العامل وفئات الشباب في البوادي تم التصريح بالأنشطة المتنوعة للمجتمع المدني.
يعتبر المجتمع المدني قوة اقتراحية وهو بذلك قوة عددية إذ يفوق حسب بعض الاحصائيات لجهات معنية
تتجاوز 100 ألف جمعية مابين محلية ووطنية في المغرب والملاحظ أن معظمها غير مفعلة، لكونها مسجلة في الأوراق والعد وليس على أرض الواقع، إلا جمعيات محددة، مع الإشارة أن معظم الجمعيات قطاعية أوموضوعاتية، نموذج جمعيات نسائية وأخرى حقوقية مثل حقوق الطفل وحقوق الإنسان وجمعيات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء. وأخرى اقتصادية جامعية أو جمعية وتنموية على أقليتها أو بيئة مناخية، أو فنية ثقافية، او متخصصة أو مشتغلة في مجال التربية والتكوين على عدة مستويات، أو رياضية متنوعة، أو سياحية وغيرها، هذا العدد من الجمعيات والتخصصات مطلوب لكون عدد فئات الشباب بالمغرب يُقدر بأكثر من 11.7 مليون شاب، لهذا السبب نطالب بتفعيل ( مجلس الشباب والعمل الجمعوي ) ، ليقوم بدوره في تنظيم وتأطير المجتمع المدني والشباب ، ووضع إستراتجية وطنية في هذا المجال ، ووضع شروط قانونية ولوجستية للعمل الجمعوي تم تأطير الجمعيات والتعاونيات بعد تكوينها وتأطير فئات الشباب وفق الجهات وخصوصياتها ومطالبها الملحة وتفعيل الدرس الجمعوي الجامعي وغيره لصالح مؤسسات المجتمع المدني ولكل فئات الشباب.
تكاملا مع الحقوق والواجبات والتدخلات التي قدمها الدستور للمجتمع المدني، نجد المادة 81 تخول للجمعيات المهنية والهيئات النقابية والجمعيات ذات المصلحة تقديم “ملتمسات تشريعية” للبرلمان ونجد المادة 82 تُمكن ممثلي الجمعيات من “حضور الجلسات العمومية للبرلمان ومجلس الجماعات” للتعبير عن آرائهم: بل نجد للمجتمع المدني الحق في الرقابة على عمل الحكومة نموذج المادة 122 التي تُتيح للجمعيات “مراقبة عمل الحكومة والإدارة” من خلال “طلب المعلومات” و”تقديم الشكايات” و”إثارة القضايا ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة.” وتلزم المادة 123 السلطات العمومية “بتقديم المعلومات” للجمعيات “بشكل شفاف ودوري.” هذا ونجد المادة 135 “تصرح” تُشرك الدولة فعاليات المجتمع المدني في “تدبير الشأن المحلي” من خلال “المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية المحلية، والمادة 136 تُلزم الجماعات “بالاستماع لآراء ممثلي فعاليات المجتمع المدني واستشارة ممثليهم.” ونجد مهمة أخرى هامة للمجتمع المدني الذي رقاه المشرع وأعطاه وكلفته المادة 126 “بنشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتراف بالاختلاف” و”تعزيز قيم التعايش المشترك.” ومن المهام المركزية تقديم الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتكوين المهني.
فعلا لقد رسخ الدستور الجديد مكانة المجتمع المدني كفاعل أساسي في بناء الديمقراطية والتعددية في المغرب وقد وفتح المجال أمامه للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة العامة، ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المجتمع المدني في المغرب، من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وصعوبة الحصول على التمويل وقلة التنسيق بين الجمعيات وضعف ثقافة المشاركة لدى المواطنين ويلاحظ أن المجتمع المدني المغربي يبدل جهودًا كبيرة للتغلب على هذه التحديات، وتعزيز دوره كفاعل أساسي في تنمية البلاد.