منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر وتنتفض في وجه عصابة التشهير والإبتزاز الإلكتروني .

يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وجمعية نساء مراكش، بقلق شديد مستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا والتي تستأثر الرأي العام في طليعتها الممارسات الإجرامية التي تقترفها عصابة إجرامية تنشط بأسمائهم وبأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الإجتماعي على تطبيقات ( اليوتوب، والتيكتوك والفيسبوك والإنستغرام ) والتي يتزعمها كل من : المسمى محمد تحفة وهشام جراندو وعبد المجيد التنارتي وفؤاد بوركيزة وإدريس فرحان وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مختلف الأفعال ألإجرامية المعاقب عليها قانونا من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد، والإتجار في البشر وإدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص ومختلف المسؤولين بالمؤسسات الدستورية والبرلمانية والحكومية والقضائية والأمنية والدرك الملكي وغيرها .

ففي إستهداف ممنهج غير مسبوق لهذه الشبكة الإجرامية التي تشتغل وفق تنظيم منسق فيما بينها على الصعيد الدولي والوطني بمواقع التواصل الاجتماعي محترفة المس بأعراض وشرف مختلف المسؤولين بكل القطاعات والمواطنات/نين طاعنين في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت، فيما يتحصلون على المبالغ المالية من خلال الحوالات المالية نتيجة حرب بالوكالة يخوضونها والإبتزاز لغاية تشويه السمعة تحت طلب لمن يدفع أكثر وهو ماسبب للعشرات من الأسر مأسي لن تندمل بسهولة وزرعت الإرهاب النفسي في نفوس النساء والشيوخ والأطفال، ومن جهة ثانية المعاناة الصامتة لبعض المسؤولين الدين يسهرون على تسير قطاعات حيوية الذين لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم أمام الهجمات التي تمارس عليهم وعلى أسرهم ودويهم، مما يضر بهيبة الدولة ومؤسساتها وهو ما يستوجب على الجهات القضائية والأمنية التدخل على وجه الإستعجال لوضع حد لهذه الشبكة الإجرامية علما أنها موضوع العديد من الشكايات بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة والتي وصل عددها لما يقارب 176 شكاية حسب ما يصرحون به في تحدي صارخ للدولة ومؤسساتها وهو ما جعل الرأي العام في سابقة من نوعها داخل أرض الوطن وخارجه يعيش حالة اليأس.
وفي سابقة من نوعها نرى المندوب العام بإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزير العدل ووزير الداخلية يضعون شكايات للنيابة العامة في مواجهة حقوقيون وصحفيون ومدونين ليزج بهم في السجون على إثر مواقفهم الحقوقية أو أرائهم التي يعبرون عنها في إطار حرية التعبير المكفولة دستوريا فيما يتم التغافل عن هذه الشبكة الإجرامية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع المغربي والمسؤولين بكل القطاعات من بينهم المسؤولين المذكورين الذين وقفوا عاجزين عن إتخاذ المتعين القانوني المعمول به.
– تماشيا مع بيان الودادية الحسنية للقضاة الأخير حول الشبكات التشهير والأبتزاز الأجرامية ولكل ما سبق نعلن للرأي العام الدولي والوطني ولجميع السلطات الساهرة على إنفاذ القانون ما يلي:
ففي ظل الصمت الغير مسبوق للجهات المكلفة بإنفاذ القانون نندد بالأفعال والممارسات الإجرامية التي تحترفها هذه العصابة التي كونت مافيا الكترونية عابرة للقارات تنشط من داخل أرض وخارجه وإستباحة عرض وشرف مختلف المغاربة من مستثمرين وشخصيات عمومية ومسؤولين بمختلف المؤسسات الأمنية والقضائية والمؤسسات الدستورية وجعلت حياتهم الخاصة فرجة أمام العالم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يضرب في العمق دولة القانون والمؤسسات.

نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا المافيا الإكترونية التي تنهش في عرض نساء وأرامل الجنود المرابطين بالحدود المغربية ومختلف المسؤولين بمن فيهم الجهاز القضائي برمته وكذا أفراد من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر والدين يتعرضون للطعن في عرضهم وشرفهم وإبتزازهم بإستعمال معلوماتهم وهوياتهم ومعطياتهم الشخصية بعد أن حصلت عليها هذه العصابة عن طريق المسمى فؤاد بوركيزة ومحمد تحفة الذين أحتالو على مغاربة المهجر وأوهموهم بأن معطياتهم الخاصة لن يطلع عليها سوى جلالة الملك ولجنة العفو بالديوان الملكي، وهو ماجعلهم يشكلون عصابة إجرامية خطيرة تنشط على الصعيد الدولي وضحاياها يقدرون بالمئات من الجالية المقيمة بديار المهجر وهي الفئة العزيزة على جلالة الملك.

ندين الصمت الغريب للجهات المسؤولة عن هذه الأفة التي تنخر المجتمع وعدم تفاعل النيابة العامة في المئات من الشكايات الموضوعة لديها ضد المسمى محمد تحفة الذي فرض حالة إستثناء لم تسبق في تاريخ بلادنا في عدم تطبيق القانون في حقه رغم الجرائم العديدة والخطيرة التي مارسها ولازال في حق أمة بأكملها طاعنا في شرف زوجات أكبر المسؤولين ببلادنا بالمؤسسات القضائية والأمنية وغيرها من المؤسسات الدستورية، مستهدفا كذلك أمهات الجنود ونسائهم وأراملهم متهما إياهن ببيع أجسادهن بمقابل بخس أمام الملايين من المشاهدين بكل بقاع العالم وهي الفئة التي طالما قدمت تضحيات جسام حماية للوطن ليظل القانون يطبق على فئة من المغاربة فيما الشبكات الإجرامية تضل تنهش في عرض وشرف وطن بأكمله .

نجدد المطالبة من جميع المسؤولين والجهات القضائية المختصة على رأسها رئيس النيابة العامة وكذا الجهات الأمنية على رأسها المدير العام للأمن الوطني بصفته وشخصه لأخد الأمر محمل الجدية والتدخل العاجل بفتح تحقيقات معمقة مع هذه العصابة الإجرامية في شأن الممارسات التي يمارسونها في حق المجتمع المغربي وهو ما تطرقت له الودادية الحسنية للقضاة في بيانها الأخير والذي ذقت من خلاله ناقوس الخطر والتي شددت من خلاله على أن الأمر يتعلق بحملة تشهير ممنهجة وغير مسبوقة تقوم بها هذه العصابة الإجرامية والتي تتحصل على أموال جاعلة من عرض وسمعة وشرف القاضيات والقضاة مجالا للإسترزاق و خصوصا الإستهداف الذي يمارسه المسمى محمد تحفة .
نطالب جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية والصحافة والمجتمع المدني بالإلتفاف والإنخراط والمشاركة بالمعارك النضالية المزمع القيام بها أمام المؤسسات المعنية وبرئاسة النيابة العامة ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني والبرلمان للمطالبة بتطبيق القانون وحماية الحياة الخاصة للمغاربة التي أستبيحث أمام العالم تصديا لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي إستباحت أعراضنا.