االسياسة المالية الالمانية في مواجهة التضخم

حفيظة برو المانيا/النهار نيوز

يخطط كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، لتنفيذ خطوات إعفاء ضريبي لعدد كبير من المواطنين في ألمانيا خلال العام الجاري، حيث كشف في تصريحات له لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة تعمل على زيادة كبيرة وغير مسبوقة في الإعانات الأساسية المعروفة باسم “إعانة المواطن”، وذلك منذ الأول من يناير/كانون الثاني بسبب التوقعات بارتفاع معدلات التضخم.

ليندنر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر ويشكل جزءاً من الائتلاف الحاكم في البلاد، أوضح أن هذه الخطوة ستؤدي أيضاً إلى زيادة الحد الأقصى للإعفاء من ضرائب الدخل والأجور بأثر رجعي.

وصرح الوزير قائلاً: “نحن بصدد التحضير لهذا الإجراء ضمن التشريعات، مما يعني أنه سيتم أيضاً منح المزيد من الإعفاءات الضريبية للقوى العاملة هذا العام”.

كما وعد ليندنر بإجراء تعديلات على نظام ضريبة الدخل للعامين 2025 و2026، مشيراً إلى ضرورة التعويض عن ما يعرف بـ”الزيادة الباردة” في الأجور، والتي تشير إلى الدخول في شريحة ضريبية أعلى نتيجة لزيادة الدخل، مما يؤدي إلى تقلص فعلي في الدخل الصافي.

وأضاف ليندنر: “إن لم نتخذ أية إجراءات، سيواجه الأشخاص الذين يحصلون على زيادات في الرواتب لا تكفي إلا لتغطية التضخم، عبءًا ضريبيًا متزايدًا”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية قد اتخذت بالفعل إجراءات لمواجهة التضخم في العامين 2023 و2024، وقد أعلن ليندنر عن الحاجة إلى مناقشة تعويضات إضافية في سياق الميزانية والتخطيط المالي للبلاد، موضحاً أن التفاصيل المالية لهذه التعويضات ستُعرض بشكل أوضح في الخريف، مع تقديم تقرير مرحلي جديد