في أجواء تنظيمية تسودها الانضباط والالتزام بالقوانين، تشهد عملية البيع والشراء للأخطبوط في سوق السمك بميناء طرفاية تطورًا ملحوظًا. يعزز هذا التطور التغيير الكبير الذي شهدته السوق، والذي جاء بعد قطيعة مع الماضي، وضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بالنظام الجديد.
المنسق الوطني وعضو المجلس الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب يثني على هذا التحول، مشيرًا إلى أهمية احترام أدق التفاصيل والالتزام بالقوانين في تعزيز سمعة السوق وجذب المزيد من التجار والمستهلكين.
تجلى هذا التحول في إرساء ثقافة الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية في سوق السمك، حيث أصبحت السمعة الجيدة هي سمة مميزة للسوق، وشهادة من الجميع، سواء التجار، البحارة، أو مهنيو القطاع. وبالتالي، فإن السوق يحقق نجاحًا متزايدًا واستقرارًا اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع فعاليات المجتمع المدني.
من هذا المنطلق، يناشد المنسق الوطني الحقوقي بالاسراع في إنهاء إعادة تأهيل وتوسيع سوق السمك، ليتسع المجال للنمو والتطور، ويستمر التقدم نحو تحقيق معايير أعلى في الجودة والشفافية واحترام القانون. إن هذه الخطوة ستعزز مكانة ميناء طرفاية كواحد من المراكز الرئيسية لتجارة الأخطبوط، وتعزز مكانة المملكة المغربية على الساحة الدولية كوجهة مهمة لتجارة الأسماك.
في النهاية، يجب أن نتذكر أن النجاح المستدام للسوق يعتمد على التزام الجميع بالقوانين والمعايير الدولية، وعلى العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذا التحول الإيجابي وتعزيز مكانة الميناء على الصعيدين الوطني والدولي.
مراسلة : عزيز اليوبي
