عمر هلال: لن يسمح المغرب أبدا بأن تصبح قضية الصحراء ساحة لمناورات جنوب أفريقيا

لم يتم استشارة المغرب في أي وقت، ولم يتم إطلاعه على الأمر أبدًا. على العكس تمامًا، ففي اللحظة التي علمنا فيها بمشروع هذه الزيارة قبل عدة أسابيع، أعربنا مباشرة للسيد دي ميستورا وللأمانة العامة للأمم المتحدة عن رفض المغرب القاطع لهذا السفر، ورفضنا أي تفاعل مع بريتوريا بشأن مسألة الصحراء المغربية، مستندين إلى أسباب مشروعة وموضوعية. أتمنى أن لا يكون ذلك تحدٍ للمغرب من قبل السيد دي ميستورا، ولكن قد يكون مجرد خطأ في تقدير موقف جنوب أفريقيا الحقيقي. بأي حال من الأحوال، حذر المغرب بشكل واضح من تداولات رحلته على العملية السياسية.

المغرب قام بتذكير المبعوث الشخصي بأسس ولايته، التي تمثلت في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، حيث تحدد أنه يجب أن يعمل حصرياً مع الأطراف الأربع المعنية في العملية السياسية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، بما في ذلك القرار 2703 في 30 أكتوبر الماضي.

وتلك القرارات لا تشير بأي حال من الأحوال إلى جنوب أفريقيا، ولا تشير إلى دور أو مساهمة وهمية من هذا البلد في العملية السياسية. وفي سرد العديد من العناصر التي تستبعد جنوب أفريقيا من أي تدخل في ملف الصحراء المغربية، أكتفي بتذكير أن هذا البلد يعترف بالكيان الوهمي ويدعم “البوليساريو” سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وعسكرياً.

لهذه الأسباب، لن يسمح المغرب أبداً لجنوب أفريقيا بأن تلعب أي دور في ملف الصحراء المغربية. بريتوريا كانت وتظل سامة لقضية الصحراء المغربية.

أنا مندهش للغاية، لأنني لا أعلم ما الذي تتحدث عنه وزارة الشؤون الخارجية الجنوب أفريقية. المغرب غير على علم بأي نهج. وإذا كانت هناك أي محاولات، يجب أن تتم المناقشة مع المغرب والأطراف الأخرى وليس بأي حال من الأحوال مع جنوب أفريقيا.

بالنسبة للمملكة، هناك نهج واحد وفقًا للجولات المستديرة، بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، كما هو موصى به في قرارات متتالية لمجلس الأمن. لذلك، يتمنى المغرب أن يكرس السيد دي ميستورا جهوده لإقناع الجزائر بالعودة إلى طاولة المحادثات، كما حدث في عامي 2018 و2019.

لديه ولاية واضحة وقوية من مجلس الأمن لتسهيل حلاً سياسيًا واقعيًا وعمليًا ودائمًا ومتفاوضًا لهذا النزاع الإقليمي.

في هذا السياق، حدد صاحب الجلالة الملك الطريق نحو حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي من خلال مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ضمن إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

تستمد رؤية جلالتها القوة من القانون الدولي، وشرعيتها من توافقها مع المعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن. التسليمات الواسعة والدعم الدولي لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تؤكد يوميًا رؤية جلالية لمناطقنا الصحراوية العزيزة كمغربية بشكل نهائي وأبدي.