أختي الموظفة، أخي الموظف ؛
في إطار برنامجها النضالي التصاعدي تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل – UMT يوم الأربعاء 31 يناير 2024 إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية كتعبير نضالي و احتجاجي على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و القمع الذي طال موظفات و موظفي الوزارة و عدم وفاء الوزارة و الحكومة بإقرار نظام أساسي منصف و محفز و عدم الاستجابة لباقي المطالب المشروعة و العادلة لنقابتنا
إن النقابة الوطنية الديمقراطية للماليةUMT بعد أن استنفذت كل المبادرات من أجل تجاوز الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوزارة، فقد أصبحت مجبرة على خوض هذه المعركة النضالية من أجل:
– التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات و المذكرات التحيينية المرفوعة إلى السيدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم أساسا :
. تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور و التعويضات و الترقيات : انصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12
وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي و التي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات و موظفي قطاعات الوظيفة العمومية :
إصلاح منظومة العلاوات عبر:
الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة .
إقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك : الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك .
تعميم علاوة المردودية . وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
– الاستجابة للمطالب المادية والمهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون :
– إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011 :
إيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة . احترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة وحل مشكل التنقيلات التعسفية :
– إتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية وتنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد والمالية.
لكل ذلك، تدعو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT)
كل الموظفات والموظفين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة إلى الانخراط الجماعي و المكثف في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 تختارها الفروع التنظيمية و المشاركة الموازنة والواسعة في الوقفات الاحتجاجية المحلية أمام مقرات العمل التي ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة.
