أختي الموظفة، أخي الموظف ؛
في إطار برنامجها النضالي التصاعدي تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل – UMT يوم الأربعاء 31 يناير 2024 إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل على صعيد جميع الفروع التنظيمية كتعبير نضالي و احتجاجي على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و القمع الذي طال موظفات و موظفي الوزارة و عدم وفاء الوزارة و الحكومة بإقرار نظام أساسي منصف و محفز و عدم الاستجابة لباقي المطالب المشروعة و العادلة لنقابتنا
إن النقابة الوطنية الديمقراطية للماليةUMT بعد أن استنفذت كل المبادرات من أجل تجاوز الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الوزارة، فقد أصبحت مجبرة على خوض هذه المعركة النضالية من أجل:
– التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة أخذا بعين الاعتبار التعديلات و المذكرات التحيينية المرفوعة إلى السيدة الوزيرة والسيد الوزير المنتدب من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي تهم أساسا :
. تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور و التعويضات و الترقيات : انصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12
وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي و التي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات و موظفي قطاعات الوظيفة العمومية :
إصلاح منظومة العلاوات عبر:
الرفع من مبلغ العلاوات و توحيدها بين مختلف المديريات و الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة .
إقرار صرف العلاوة ربع السنوية كل شهرين لمختلف موظفات وموظفي المديريات إسوة بزميلاتهم وزملاءهم بالإدارة العامة للجمارك : الرفع من مبلغ علاوة نهاية الخدمة وتوحيدها بين مختلف المديريات والإدارة العامة للجمارك .
تعميم علاوة المردودية . وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح العلاوة الاستثنائية.
– الاستجابة للمطالب المادية والمهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون :
– إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011 :
إيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفي الوزارة . احترام الحقوق والحريات النقابية بالوزارة وحل مشكل التنقيلات التعسفية :
– إتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية وتنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد والمالية.
لكل ذلك، تدعو النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT)
كل الموظفات والموظفين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة إلى الانخراط الجماعي و المكثف في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 تختارها الفروع التنظيمية و المشاركة الموازنة والواسعة في الوقفات الاحتجاجية المحلية أمام مقرات العمل التي ابتداء من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
