حزب الاتحاد الدستوري يدين تحيز بان كي مون خلال تقريره الذي سيناقش نهاية الاسبوع

عقب رفع  تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى اعضاء مجلس الامن الذي سيناقش الاسبوع نهاية الاسبوع نندد حزب الفرس في بلاغ له بهذا التقرير وهذا نص البلاغ

بلاغ صادر عن الاتحاد الدستوري

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون، تقريره بخصوص قضية وحدتنا الترابية إلى مجلس الأمن.

وقد جاء هذا التقرير، كما كنا نترقب، منسجما مع سلوكه ومواقفه التي عبر عنها سواء خلال زيارته للمنطقة أو التي استقبل بها ردود الفعل الشعبية المستاءة من تصرفه تجاه قضية يعتبرها الشعب المغربي قضية مصيرية.

ونحن نتأسف أولا على إصرار الأمين العام للأمم المتحدة على خروجه عن الحياد واصطفافه المعلن إلى جانب أعداء وحدتنا الترابية.

ونتأسف ثانيا على تماديه في التحامل على بلادنا بالرغم من الإشارات القوية التي تلقاها من المغاربة على جميع مستوياتهم.

ونتأسف ثالثا على ما تضمنه التقرير من مغالطات وادعاءات ومسخ للحقائق لا يليق بمستوى مهمة وسيط أممي يسعى إلى الوصول إلى حل توافقي في هذه القضية المفتعلة من أساسها.

إن حرص الأمين العام في تقريره على عدم إبراز أهمية وجدوى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، كحل لهذا النزاع، والذي اعتبر مبادرة جادة وشجاعة وذات مصداقية، يشكل نقطة الانزلاق الكبرى والخطيرة لا على قضية الصحراء المغربية فحسب، ولكن على المنطقة برمتها. كما أن تلويحه بالرجوع إلى ما يسمى ” تقرير المصير” الذي اتضحت استحالة تطبيقه منذ زمن بعيد، يشكل منتهى الجهل بطبيعة المنطقة ككل، وبواقع المخاطر التي تهددها، والتي من شأنها أن يجعل منها فضاء للكيانات الوهمية والعصابات المسلحة والجماعات الإرهابية.

فالشعب المغربي واثق من مغربية صحرائه، وسكان الأقاليم الجنوبية مقتنعون بمغربيتهم المتأصلة والمتجذرة. وهم مرتاحون في وطنهم ومستمتعون بالهامش الكبير الذي تمنحه لهم الديمقراطية والجهوية الموسعة.

ثم إن تقرير الأمين العام يغض الطرف عن حقيقة لم تعد تخفى على احد، وهي أن الطرف الجزائري هو الطرف المتحكم في قرارات الكيان الوهمي وفي اختياراته وفي توجهاته. وإن إغفال هذه الحقيقة هو السبب الذي من اجله تعثرت كل الحلول حتى الآن.

إننا واثقون من أن مجلس الأمن لا يسعى إلى استدامة النزاع في هذه المنطقة. وأنه قادر بالتالي على الوقوف على كافة الاختلالات والمغالطات التي يتضمنها تقرير الأمين العام، وعلى الغايات الحقيقية التي تدفعه الى الضغط من أجل تحويل مجرى هذا الملف.

وان الاتحاد الدستوري، وهو يقف على هذا التحامل الصريح على وحدته، يدعو إلى مزيد من اليقظة والحذر في تتبع تطورات هذا الملف، ويثمن رؤية جلالة الملك ونظرته الاستشرافية التي عبر عنها خلال القمة المغربية الخليجية، يدعو إلى تعبئة مستمرة ومكثفة وراء جلالته لإحقاق الحق.

وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 25 ابريل 2016