إختتام برنامج حماية الموروث الحساني بالعيون

إختتمت قبل قليل أشغال  برنامج تثمين الموسيقى الحسانية،.والذي يروم الى  تثمين الموسيقى الحسانية وحماية التراث الموسيقي الحساني المغربي الموجود،  وذلك بتشجيع الفنانين الشباب على تداوله وتوارثه، وتناقله ونشره على نطاق واسع لدى شرائح مختلفة من الجمهور الوطني والدولي والمهنيين ووسائل الإعلام.

وترتكز منهجية هذا البرنامج على ثلاث مراحل، التي افصح عنها وزير الثقافة محمد الامين الصبيحي امس بقصر المؤتمرات قائلا ان المنهجية الأولى الانتقاء والإنتاج والمحافظة التي تتجلى في اكتشاف وانتقاء الفنانين المحتملين والفاعلين الثقافيين المحليين (جمعيات، أساتذة الموسيقى)، وانتاجات الفنانين (إقامات فنية، ألبومات،تجمعات) وتنفيذ البرامج الفنية المحلية (التكوين، التعليم، النشر)، ثم جرد الموسيقى الحسانية وتوثيقها.

وبخصوص المرحلة الثانية فتتعلق بالتعريف بالفنانين والترويج لهم على المستوى الوطني والدولي، حيث سيحظى الفنانون المكرسون بالدعم من أجل ترويج أعمالهم، ونشر إبداعاتهم عبر الإذاعات، والتلفازات، والانترنيت، وقاعات العروض، والمهرجانات.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، المتعلقة بمرحلة التوطين، فبعد تنظيم أولى الجولات الفنية، على الصعيد الوطني أو الدولي للفنانين المكرسين أو الذين تم انتقاؤهم، وبمجرد بزوغ الموسيقيين الحسانيين الشباب بفضل برامج التكوين والتعليم المنجزة محليا، سيتم إنشاء جهوية لدعم إنتاج ونشر الموسيقى الحسانية، على شكل “مركز للموسيقى الحسانية”.

وظاف الوزير ، ان المغرب راكم عبر تاريخه الطويل تراثا ثقافيا بالغ الغنى والتنوع، تشكل بفعل انصهار كل مكوناته العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وروافده الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، والتي ساهمت في تكوين الشخصية المغربية المتفردة. وأضاف السيد الصبيحي، أن الدستور المغربي نص على إقرار الحق في الثقافة، وتكريس التنوع الثقافي في إطار الهوية الموحدة، وترسيم اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية وحمايتهما، وصيانة الحسانية.

وأوضح أن الدستور أقر كذلك بضمان حرية الفكر والإبداع، والتزام السلطات العمومية بدعم مختلف روافد ومكونات الحقل الثقافي والفني بالمملكة، وجعل التنمية الثقافية مدخلا أساسيا لتعزيز اللحمة الوطنية، ورافعة مهمة لانتاج الثروة والقيم وتوفير فرص الشغل والاستثمار الامثل في الرأسمال اللامادي للامة المغربية.

وشدد على أن السياسة الثقافية والفنية الجديدة بالأقاليم الجنوبية تروم إرساء أسس النموذج التنموي، الذي تم التوقيع عليه بين يدي جلالة الملك محمد السادس ، انطلاقا من القناعة القائمة على اعتبار التنمية الثقافية كبعد استراتيجي لإدماج وانصهار ساكنة هذه المنطقة عموما، والفئات الشابة على وجه الخصوص، في لحمة الهوية الوطنية الموحدة بتعدد وغنى روافدها وتعابيرها الثقافية والفنية.