تسائلت فعاليات حقوقية عن سر نفوذ موظف عمومي مكلف بالرخص الاقتصادية ، هذا الموظف الذي حصل على بقعة تجارية من العمران في إطار محاربة السكن العشوائي في الوقت الذي كان معيار التعويض عائلتين في كل بقعة كما أنه و المفروض أن يكون مثالا لتطبيق القانون قد افتتح محلين تجاريين في ذات البقعة التي شيد بها منزلا من ثلاث طوابق و هو ما لا يتناسب مع ذخله كموظف بمقاطعة علما أنه وبالعودة إلى الفصل 15 من ظهير الوظيفة العمومية، نجد أنه وضع استثناءات تسمح لبعض الموظفين مزاولة نشاطات خاصة، منها إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها”.
وأيضا يسمح بـ”التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري”.
واشترط الفصل نفسه لاستفادة الموظف من هذين الاستثناءين “تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف”. بل و في استمرار تطبيق هذا الموظف لسياسة حلال علينا حرام عليكم فإنه يشترط على المواطنين الذين يلجون إدارته توفرهم على ديبلوم حلاقة من أجل فتح محل حلاقة في الوقت الذي يفتح فيه محلا للحلاقة في المنزل الذي شيده على البقعة التي حصل عليها بظروف مشبوهة فهل ستفتح العمران و سلطات مراكش تحقيقا حول ظروف تمتيعه ببقعة تجارية لوحده دون غيره من الذين تم تعويضهم و هل سيفتح والي مراكش تحقيقا حول ممارسات الموظف المذكور و طرق اغتنائه ام ستستمر حليمة على عادتها القديمة
