تصادف اليوم الإثنين، ذكرى مرور 23 عاما على “هبّة أكتوبر 2000” التي قام بها فلسطينيو الداخل المحتل؛ تضامنًا مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية “انتفاضة الأقصى” في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الذكرى في ظروف حالكة جدا وواحدة من أخطر المراحل التي تهدد التماسك والوجود الفلسطيني بالداخل المحتل، سياسياً واجتماعياً، وتحمل الكثير من التحديات من دون رؤية واضحة لما هو قادم، رغم مرور 23 عاماً على واحدة من المراحل المفصلية في تاريخهم، والتي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم.
وتعود أحداث “هبّة أكتوبر” مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، لتذكّر بمحطة مفصلية في نضال الفلسطينيين بالداخل المحتل ضد الاحتلال “الإسرائيلي”، حين قدموا 13 شهيدا، خلال قمعه احتجاجاتهم على اقتحام رئيس المعارضة “الإسرائيلية” -آنذاك- أرييل شارون لساحات المسجد الأقصى.
وما ينبغي الالتفات إليه من نقطة الزمن الراهنة، أن إحدى أبرز ردّات الفعل لدى الاحتلال، تمثلّت في جعل هاجس تكريس ما تسمى بـ”الدولة اليهودية” يتصدّر جدول الأعمال الحكومي والعام، مع ما يرتبط به من ترسيخ دونية مواطنة “فلسطينيي 48″، وقمع تطلعاتهم القومية. وبات معروفًا أن هذا الهاجس أمسى طاغيًا أكثر فأكثر، وصولًا إلى سنّ “قانون القومية الإسرائيلي” في يوليو/ تموز 2018.
ورسّخت “هبّة أكتوبر” وعي فلسطينيي الداخل المحتل بهويتهم الوطنية، رغم تهميشهم في اتفاق “أوسلو” بين منظمة التحرير والاحتلال “الإسرائيلي” عام 1993، واستثنائهم من أي حل مستقبلي بين الطرفين.
وتتزامن الذكرى هذا العام مع تعزيز الاحتلال، سياساته التي كانت سبباً في شرارة هبة القدس والأقصى عام 2000، سواء في القدس المحتلة أو الداخل أو الضفة الغربية وغزة، وهي تكتسب زخماً إضافياً في عهد الحكومة اليمينية الفاشية، التي توصف بالأكثر تطرفاً منذ قيام كيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.
وفي حين تفجّرت الاحتجاجات في أكتوبر 2000 إثر اقتحام “شارون” الحرم القدسي، فقد ازدادت الاقتحامات منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ، كما استمرت عمليات تهجير المقدسيين، ما يعني أن أحد أبرز العوامل لشرارة الهبة في أكتوبر لا تزال مستمرة.
