يعقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
غداً الجمعة،
اجتماعاً لمجلس إدارته للحسم في عدد من الملفات،
من بينها الزيادة الثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022.
من المفترض وفق ما تم التوقيع عليه في الاتفاق مع الحكومة والنقابات أن يتم تطبيق الزيادة الثانية بنسبة 5 في المائة خلال شتنبر، كما تم خلال العام الماضي.
في المقابل،
تشدد النقابات على ضرورة تطبيق الزيادة، بدعوى أن الاتفاق لا ينص صراحة على ربطها بأي التزامات مرتبطة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، اللذين يتطلبان مزيداً من النقاشات.
ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة اعتماد قانون الإضراب لتقنين هذا الحق الدستوري بشروط عدة، كما يطالب باعتماد مرونة أكبر في مدونة الشغل تسمح بالعمل بعقود عمل سلسة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الشركة والظرفية الاقتصادية.
الاجتماع المرتقب
ليوم غد الجمعة
سيتخلله أيضاً تقديم مقترحات القطاع الخاص
إلى الحكومة بشأن مشروع قانون مالية 2024،
إضافة إلى مستقبل جولات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاق السابق؛ كما قد يشهد تعديلاً على مستوى أعضاء المجلس الإداري للاتحاد، عقب الانتقادات التي طالت تركيبته.
خصوصية هذا الاجتماع تكمن في كون القرار الذي سيتم اعتماده سيحدد مصير الاتفاق الاجتماعي، ففي حال قرر أرباب العمل الزيادة في الحد الأدنى للأجر سيتم إنقاذ الاتفاق،
وفي حال وقع عكس ذلك سيلقى الاتفاق مصير الاتفاقات السابقة التي لم يتم الالتزام بكامل بنودها.
من جانبها، أعلنت الحكومة أن وزيرها المكلف بالتشغيل يونس السكوري سيعقد لقاءات مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ يرتقب أن يحل في مقر الاتحاد بمدينة الدار البيضاء غداً الجمعة في محاولة لإيجاد مخرج لـ”مأزق” سيناريو عدم الزيادة في الحد الأدنى للأجر،
خصوصاً أنه يأتي في ظرفية مازالت متسمة بارتفاع الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين .
