يتجه العامل ابراهيم أبو زيد إلى الايقاف نائب الرابع لمجلس جماعة سطات عن ممارسة المهام إلى حين بث المحكمة في طلب العزل ، بسبب تضارب المصالح.
وقد حددت سلطة المراقبة وجود هذا التضارب في ما يجري بسوق الجملة للخضر والفواكه طبقا للمادة المعنية 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.