يتسائل الرأي العام المحلي بالجماعة الترابية الويدان عن الاجراءات المتخذة من قبل ولاية الجهة حول الخروقات المنسوبة للرئيس الحالي لهذه الأخيرة و نوابه خاصة في ما يتعلق بارتكابه أفعال البناء العشوائي و تجزئة العقارات و تقسيمها و تفويتها علاوة على الترخيص و الاذن بربطها بمادتي الماء و الكهرباء رغم تنبيه العديد من الفعاليات الحقوقية السلطات المذكورة بخطورة هذه الانحرافات .
و للإشارة فقط فقد بادر السيد الوالي و في نطاق الاختصاصات المخولة له وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إلى تفعيل مسطرة العزل في حق الرئيس السابق لنفس الجماعة و نائبه بمجرد توصله بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي ورد به ما يفيد ارتكاب هذين الأخيرين لمخالفات تدبيرية خاصة في ميدان التعمير مما يطرح التساؤل حول استثناء الرئيس الحالي و بعض من نوابه المنتمين لحزب مشارك في الاغلبية الحكومية من تطبيق هذا المقتضى في حقهم طالما أن من المبادئ الدستورية و الكونية السامية أن يتساوى المواطنون أمام القانون لا تمييز بينهم في تطبيقه عليهم ما دام ان الغاية هو ضمان استقرار المجتمع و صون الأمة و انسياب الإدارة في أداء وظائفها بكل تجرد و استقلالية . و الجدير إثارته انه قد بلغ لساكنة المنطقة أن ولاية الجهة قد أوفدت لجان للوقوف على هذه الخروقات و عاينت الفيلا العشوائية للسيد الرئيس الحالي و الوضعية الكارثية للمشاريع التعميرية العشوائية بنفوذ الجماعة مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مآل تقارير هذه اللجان و الاجراءات المتخذة لترتيب الجزاءات المتخذة لمنع تكرار هذه الاختلالات ربطا للمسؤولية بالمحاسبة و تطبيق و مجازاتهم بما وقع مجازاة الرئيس السابق به من عزله من عضوية هذه الجماعة بمقتضى الحكم الصادر في حقه بتاريخ 20|07|2023 احقاقا للعدل و تكريسا لمبدئ مساواة المواطنين في تطبيق القانون
