مشروع محل لبيع الخمور يغضب سكانا في زاكورة ةهذا ما قاموا به.

ما إن تناهى إلى علم سكان بمدينة زاكورة، مؤخرا، خبر عزم أحد الأشخاص على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية بجوار منازلهم، حتى انتفضوا للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.

وأوضح سكان الحي أن جارا لهم شرع، قبل فترة، في إجراء بعض الإصلاحات لإعداد مسروع لبيع المواد الغدائية؛ وهو ما دفع الجيران إلى التعاطف معه ومساعدته بما يفرضه عليهم حق الجوار، قبل أن يتفاجؤوا في الآونة الأخيرة انه محل لبيع للمشوبات الكحولية .

طبيعة الأضرار المحتملة

السكان المشتكون قالوا، في تصريحات لجريدة النهار نيوز المغربية ، إنهم بحثوا في الأمر من مصادرهم الخاصة، واكتشفوا أن أحد الأشخاص اكترى المحل التجاري ، من أجل تجهيزه وإعداده لما يتلاءم مع تجارة المشروبات الكحولية؛ وهو ما دفعهم إلى مباشرة الاتصالات بالمصالح المعنية، من أجل التعبير عن رفضهم التام لفتح هذا المحل بحيهم السكني.

وعن أسباب “الرفض التام”، أفاد المشتكون بأن المحل يقع في نقطة حساسة الذي يأوي في أغلب أزقته أسرا من الطبقة الهشة؛ وهو ما سيحول الحي إلى بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار والسرقة والتفوه بالكلام النابي بين الأسر والعائلات، كما أن المنطقة تأتي بين مؤسسة ومكان ترفيه للعموم وعدد من المساجد.

ونبه المواطنون القاطنون بالحي السكني إلى أن المحل الذي اختير لبيع المشروبات الكحولية يقع قرب مسجد، وهذا النوع من التجارة يستقطب زبناء من نوع خاص؛ وهو ما سيجعل من المكان فضاء رحبا للسكر العلني، وستتحول معه جدران المنازل إلى مراحيض عشوائية بسبب ضعف الإنارة العمومية بالحي.

إعلان الاحتجاج والتلويح بالتصعيد

أكد المشتكون أنهم ليسوا ضد المشاريع الجديدة في الحي، لكن من الضروري أن تُحترم راحة وسكينة وسلامة الجيران؛ وهو ما دفعهم إلى تقديم تعرّض إلى المصالح البلدية والسلطة المحلية، من أجل المطالبة بوقف هذا المشروع قبل انطلاقه حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج والتصعيد ضمانا لراحتهم وسلامة أبنائهم.

وأكد الرافضون أنهم أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية منذ أيام قليلة؛ لكنهم تلقوا وعودا من السلطة المحلية ، من أجل التدخل وحل هذا المشكل، مشيرين إلى أنهم ألغوا الشكل الاحتجاجي تعبيرا منهم عن حسن النوايا ورغبتهم في رفع الضرر عنهم دون أي مشاكل.

وبعدما أشار السكان المعنيون إلى أن الأشغال لا تزال على قدم وساق، أكدوا أنهم وقعوا عريضة احتجاجية بعشرات التوقيعات (تتوفر جريدة النهار نيوز على نسخ منها)، في الوقت الذي أعلنت عدد من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالشأن المحلي دخولها على الخط واستعدادها لمؤازرة المشتكين إلى أن يتم رفع الضرر عنهم.