جمعيات ومنظمات حقوقية تدخل على خط الهجوم وإهانة المرأة المغربية

على خلفية السلوك العدائي والاستفزازي والمهين للمرأة المغربية من طرف نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التيكتوك ،اصدرت جمعيات من المجتمع المدني بيانا استنكاريا وقامت بمراسلة رسمية للسلطات الاوروبية في كل من المانيا،بلجيكا،فرنسا،هولاندا،اسبانيا،
ايطالياوالسلطات المغربية وهذا نص البيان :
تتابع الفدرالية المغربية الدولية لجمعيات المجتمع المدني الفرع الدولي ببروكسيل وجمعية Cap2050 البلجيكية وكذا جمعية القصبة للتنمية والاعمال الإنسانية والثقافية : بقلق شديد تنامي ظاهرة إهانة النساء المغربيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
وتبعا للاحذاث المؤسفةوالمتكررة على مستوى الاخلاقي والتصرفات الغير المسؤولة باستعمال العنف اللفظي , حيث ندد من خلال هذا البيان بالخرق السافر لكل القوانين والأعراف الاجتماعية والإنسانية، وكل ما ترتب عن الهجوم الشرس على المرأة المغربية في وسائل التواصل الاجتماعي، من طرف اشخاص تجردوا من كل القيم والآداب الأخلاقية والاحترام الواجب اتجاه شرف المراة المغربية، حيث أقدموا على نعتها بكل الصفات الدنيئة، بغية تشويه صورة المملكة المغربية الشريفة .
ونحن كجمعيات مجتمع مدني،نستنكر وبكل قلق شديد وأسى عميق هذا الهجوم في وسائل التواصل الاجتماعي على القيم الإنسانية، وهذه السلوكات العدوانية التي تتنافى مع القيم والاخلاق وكذا القوانين المغربية والدولية ، وتضرب في العمق مبادئ دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون وتحاول زرع الفتنة بين ابناء البلد الواحد ، فإننا نعتبر استهداف المرأة المغربية محاولة يائسة لزرع الفتنة بين ابناء الجالية المغربية.
وإننا بالمناسبة نؤكد تجديد تضامننا المطلق واللامشروط مع كل المغربيات ، اللواتي يتعرضن لهاته الهجمات الشرسة، و بالموازاة مع ذلك نطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق في هذه القضية، وتعميق البحث لوضع حد لشطحات أبطال هذا الهجوم، الذين يسعون إلى تشويه سمعة المملكة الشريفة و تكريس سياسة فرق تسد وزرع الفتنة.
في الختام، إننا كجمعيات مجتمع مدني ، نحتفظ بحقنا القانوني كاملا في اتخاذ ما نراه مناسبا من صيغ وأساليب للدفاع عن المرأة المغربية المستهدفة من طرف اعداء الوحدة الترابية، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الذي عودنا دائما على الإنصاف، لأننا نثق في عدالة قضائنا المغربي التي لم تكن أبدا محل تعليق أو نقاش.وكذا القضاء الأوروبي.