قديري سليمان
إنها المسؤولية التي يخلص لها قائد قيادة أولاد صالح اقليم النواصر، بحيث لابسلم اية وثيقة إدارية إلا إذا عمل جميع التحريات، من اجل التأكد من صحة جميع المعطيات، ولايعني هذه مجاملة في حقه، بل كما يقال : ” الشيء بالشيء يذكر” وفي هذا السياق ذاته اعتبر البعض بأن ذلك يعتبر تجاوزا لقرارات وزارة الداخلية ؟؟
وبالتالي يبقى السؤال المطروح : هل عملية التأكد من صحة المعلومات، مع الامتناع عن تسليم اية وثيقة إدارية لم تستوفي المشروط القانونية يعتبر ذلك تجاوزا لقرارات وزارة الداخلية كما يعتقد البعض ؟؟
كما أن لهذا العمل المتمثل في الحرص على المصداقية، في هذا الشأن له ما يبرره وبالتالي فإن : المنطقة تعرف بعض مظاهر الفساد، ناهيك عن تواجد عصابات التزوير بعين المكان، وخصوصا في بعض الوثائق الإدارية، وهذا ما كان سببا في التدقيق في المعلومات، مع محاولة التأكد من جميع المعطيات من طرف القائد الحالي المتواجد بقيادة أولاد صالح ، معتمدا في بحثه على افادادات اعوان السلطة، ثم فتح حوار مع صاحب الوثيقة، ومن المعلوم أن هذا الأخير
حل جديدا ، فمن حقه تعميق البحث في أية شهادة إدارية، قبل أن يسلمها لصاحبها، حتى يتاكد من صحة جميع المعلومات ، وكذلك المعطيات المتعلقة بالوثائق الادارية التي يطلبها المواطن، داخل الإدارة التابع لها
وهنا تجدر الإشارة بأن بعض الموظفين تم الزج بهم إلى السجن، بناء على عملية انجازهم وثائق مزورة بإقليم النواصر، العملية التي راح ضحيتها باشا، وكذلك ضابط الحالة المدنية بالإضافة إلى بعض اصحاب المسؤولية الإدارية بدار بوعزة والنواصر بتراب عمالة النواصر.
