عبد المالك بوغابة
بهذه المناسبة أبرز المدير الإقليمي للضرائب بتطوان، عز الدين اليعقوبي، أن مشاركة مديرية الضرائب بتطوان في هذه الفعالية التحسيسية مع هيئة المحامين بتطوان، تأتي في سياق الأنشطة التي تنظمها المديرية لبسط وتقريب الملزمين بكافة المستجدات الضريبية التي أقرها قانون المالية 2023، خاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة.
وأضاف اليعقوبي، في تصريحه لوسائل الإعلام، أن المستجدات الجديدة لقانون المالية 2023 تروم تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، بما يتماشى والنموذج التنموي الجديد والالتزامات الدولية للمغرب، موضحا أن هذا القانون تضمن العديد من المقتضيات المبسطة والالكترونية والطوعية والتلقائية، والمتماهية مع مقتضيات الحكامة الدولية في مجال الشفافية وسهولة تحصيل الضرائب.
وسجل مدير الضرائب أن من شأن مشاركة المحامي في هذا الفعل الضريبي أن يساهم في تحصين وتحسين موارد الدولة والمشاركة في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب، تكريسا دائما لمبادئ الإنصاف والعدالة الجبائية.
من جانبه، أكد نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، أن موضوع الملف الضريبي للمحامي وفق مقتضيات قانون المالية 2023، أثار جدلا كبيرا وسجالا حادا في صفوف الرأي العام المهني وكذا الرأي العام الوطني عندما كان مجرد مشروع قانون، حيث اعتبره الجميع متضمنا لمقتضيات مجحفة في حق بعض المهن الحرة، ومن بينها مهنة المحاماة.
وأضاف النقيب درجاج، أنه أمام هذه المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2023، الذي دخل حيز التنفيذ شهر يناير المنصرم، كان على الجسم المهني عقد هذا اللقاء للاستماع إلى المسؤولين والخبراء، وشرح مضامين هذا القانون، ومن أجل تبسيط الإجراءات والمساطر الواجب اتخاذها من طرفهم في علاقتهم بإدارة الضرائب.
