اختتمت اليوم الخميس أشغال المؤتمر الخامس لأقل البلدان نموا باعتماد برنامج عمل الدوحة للفترة من 2022 – 2031 بهدف تمكين الدول الـ46 الأكثر فقرا في العالم، من العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويظهر برنامج عمل الدوحة الذي توج اشغال المؤتمر الذي انعقد على مدى خمسة ايام تحت شعار “من الإمكانيات إلى الازدهار” ، جيلا “جديدا من الالتزامات المتجددة والمعززة من جانب أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات على كافة المستويات ” . ويرتكز برنامج عمل الدوحة على ستة مجالات رئيسية للعمل تهم “الاستثمار في الناس في أقل البلدان نموا : القضاء على الفقر وبناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف الركب”؛ و”تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة مواطن الضعف المتعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”؛ و”دعم التحول الهيكلي بوصفه محركا لتحقيق الازدهار”.
كما تهم مجالات العمل “تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي” و”مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي والتعافي من جائحة كوفيد-19، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر”؛ و”تعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة: مسيرة نحو الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا”.
واعتمد المؤتمر أيضا تقارير رؤساء الموائد المستديرة الثماني التي عقدت على هامش النقاش العام، وركزت على التحديات التي تواجهها أقل البلدان نموا والإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتغلب على تلك التحديات .
وتعهدت دول وهيئات ومؤسسات دولية خلال أيام المؤتمر، بالتزامات مالية تزيد على 1.3 مليار دولار على شكل هبات واستثمارات وقروض ومساعدات ومشاريع تنموية ودعم تقني، بهدف التأثير بشكل إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نموا ، ما يمثل ترجمة لبرنامج عمل الدوحة إلى نتائج ملموسة.
ومثل المغرب في هذا المؤتمر وفد ضم عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ومحمد ستري سفير المغرب بقطر وعبد الله بن ملوك مدير التعاون متعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا ممثلين عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
