مداهمة مصنع سري بالدار البيضاء لإنتاج الألبان و الجبن

داهمت الشرطة الإدارية ومصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء مصنعا سريا لإنتاج وصناعة الأجبان والزبدة، وتوزيعها على محلات البقالة، وتم وضع المتورطين رهن الحراسة النظرية، للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه، وإيقاف باقي شركائه.

وحجزت الشرطة الإدارية، التي كانت مرفوقة بمصالح «أونسا»، كميات من الأجبان الفاسدة التي يحمل تلفيفها علم إيطاليا، و610 لترات من الحليب و720 كيلوغراما من الحليب الرائب المعد لصناعة الجبن، و32 كيلوغراما من قطع «الموزاريلا»، ملفوفة بعناية في تلفيف يوحي بأنها صالحة للاستهلاك وعليها تاريخ صلاحية تمويهي، و18 كيلوغراما من قطع الجبن وضعت في تلفيف خاص، إضافة إلى أدوات وآليات يستعملها المتهم وشركاؤه في صناعة مشتقات الحليب وتلفيفها أو طبع الملصقات وغير ذلك.

واكتشف المعمل السري فجأة، يوم السبت 25 فبراير الجاري، أثناء جولة لعناصر الشرطة الإدارية بتجزئة صقيلية التي تقع بين حيي سيدي الخدير والوفاق 3، إذ فوجئوا بسيارة نفعية مركونة وصاحبها ينزل منها براميل لإدخالها إلى مرأب يقع أسفل بناية من ثلاثة طوابق.

وأجرت عناصر الشرطة الإدارية فورا عملية مراقبة المحل بالولوج إليه، لتقف على معمل سري لصناعة الزبدة والجبن، وتلفيفها بشكل يوحي أنها «ماركة مسجلة» ، تحترم الشروط القانونية للنشاط المهني، كما وقفت على القاذورات بكل الأماكن التي يوضع فيها الحليب لإنتاج مشتقاته، سيما حفرة لتجميع الحليب مربوطة بمضخة تستعمل عادة لضخ المياه العادمة، وملوثة وفي قعرها حشرات نافقة مترسبة.

وأبلغت مصالح «أونسا» والأمن الإقليمي، إذ أجريت مساطر المعاينة من قبلها ووقفت على أن المنتوجات مضرة بالصحة، وتشكل خطرا على حياة المستهلك، ما دفع إلى إتلافها فورا بعد إنجاز محاضر خاصة بذلك.

وتبين أن الناقلة التي أوصلت كميات الحليب إلى المحل، جلبتها من منطقة السوالم، في ظروف غير صحية، إذ يشترط أن تنقل في سيارة مجهزة بالتبريد لضمان بقائها صالحة.

وعاينت المصالح المختلطة، مشتملات المحل والبراميل التي تملأ بالحليب والجبن وأماكن إعداد مشتقات الحليب وطريقة تلفيفها، كما وقفت على تعمد المتهم وشركائه، تلفيف المنتجات بطريقة توحي بأنها صادرة عن شرطة متخصصة تحترم الشروط المعمول بها في المجال، والأكثر من ذلك تثبيت تاريخ انتهاء الصلاحية على كل منتج.

ووقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني، التي أحيل عليها المتهم، على مجموعة من المعطيات التي مازال البحث جاريا بشأنها، ضمنها عدد المحلات التي تستقبل المنتجات سالفة الذكر لعرضها على العموم، رغم أنها لا تحمل ترخيص “أونسا” ولا اسم وعنوان الشركة المصنعة.