النقابات بالجزائر ترفض مشروعي قانونين يهددان الحرية النقابية

دعت النقابات الجزائرية إلى سحب مشروعي قانونين يتعلقان بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، معتبرة أنهما “يمسان بشكل خطير بالعمل النقابي في الجزائر”ففي بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، اعتبرت فيدرالية نقابات الصحة بالجزائر أن مشروعي القانونين يمثلان “تهديدا لاستمرارية العمل النقابي بالجزائر، والحريات والحقوق الأساسية في العمل وتراجعا واضحا عن المكتسبات النقابية”ولفتت النقابة إلى وجود “مواد مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر”، داعية إلى “سحب المشروعين وتقديم نصوص جديدة تأخذ بعين الاعتبار مقترحات كافة التنظيمات النقابية”.
بدورها أعربت النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية عن رفضها لمشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما الحكومة وقررت “”تكثيف التعبئة على مستوى كل نقابة للتوعية بخطورة مشروعي القانون” ، مطالبة منتسبيها بالاستعداد “للانخراط في حركة احتجاجية سيتم تحديد شكلها وتاريخها لاحق ا”. وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت 31 نقابة مستقلة لقطاع الوظيفة العمومية في بيان مشترك بسحب المشروعين اللذين صادق عليهما المجلس الوزاري قبل إحالتهما على البرلمان وأشار الموقعون إلى أنه “في الوقت الذي كانت فيه النقابات تنتظر إحراز تقدم في ما يتعلق بالنهوض بالحقوق والحريات وتعزيز الحوار الاجتماعي، فوجئت بمضمون هذين النصين اللذين يمثلان تراجعا عن مكتسبات عالم الشغل”، معتبرين أن المشروعين “منافيان للدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر