تدخلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية المغربي الاسير بأوكرانيا، وطالبت المحكمة الأوروبية من روسيا يوم الخميس عدم تنفيد حكم الإعدام الدي أصدرته السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا في حق المغربي الذي كان مشاركا في قتاله مع قوات كييف ،
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ في فرنسا إنها ” طالبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة ، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى ، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة ، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له ” . و تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ ” تدابير موقتة ” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين ” لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه ”
ورفع الشكوى المغربي إبراهيم سعدون الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين . وبحسب السلطات الروسية ، استسلم الرجال الثلاثة وأسروا في منطقة ماريوبول مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل . وقضت الخميس الماضي المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك بإعدامهم .
وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس . وطلبت من الكرملين تزويدها ” في غضون أسبوعين ، معلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية ، ومع ذلك ، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس .
