راسلت الجمعية المغربية رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، لاحاطته بالحيف الذي طال أسر جنود مغاربة( منهم معطوبون و متقاعدون ) مكونة من أطفال و مسنين و شباب و مرضى و أرامل ،تمسكوا بحقهم في سكن لائق و نطالبكم في الوقت ذاته بالتدخل من اجل انصاف هاته الأسر.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة ، في رسالة توصلنا بنسخة منها ، أن ساكنة حي محمد بلميلودي شارع جيش التحرير( ثكنة عسكرية ترجع للعهد الكلونيالي) التي بلغ عددها اكثر من سبعمئة أسرة منذ سنوات مضت تحت ضغوطات الإخلاء من السكن بعد أن تم تفويت عقار هذا الحي إلى منعش عقاري .
و منذ ذلك الحين لم تتوقف هذه الساكنة عن الاحتجاجات السلمية و عن السعي لاقناع المسؤولين بتمتيعها بسكن لائق لعدة اعتبارات تراها هي، منها ان هذه الأسر المتضررة، هي أسر جنود معطوبين او جنود بمعاشات هزيلة او جنود متقاعدين او أسر مكونة من أرامل بابناء عاطلين عن العمل .كما انها أسر ضعيفة الدخل.
و للعلم كذلك اقامت اغلب هذه الأسر بالحي المذكور اعلاه مدة تتراوح بين عشرين و خمسين سنة .
بعد مفاوضات مع ممثلي الساكنة تحت إشراف السلطات المحلية ،قبلت بعض الأسر العرض المتمثل في إفراغ السكن مقابل امتلاك شقة في الطابق الرابع او الخامس في بناية بدون مصعد بالسكن الاقتصادي ، او تسلم عشرين مليون سنتيم نقدا كما ابلغتنا الساكنة في عريضة تحمل عشرات التوقيعات.رفضت حوالي 160 أسرة هذا العرض ،و استمرت في الاحتجاجات متمسكة بحقها في سكن لائق ، بعد تفويت عقار هذا الحي الذي تبلغ مساحته حسب علمنا عشرات الهكتارات و يوجد في موقع استراتيجي وسط المدينة و برمجة انجاز مشروع سكني به ،مؤلف من عمارات و شقق ثمن الشقة الواحدة تبدأ ب 73 مليون سنتيم و فيلات و شقق فاخرة بالاضافة الى مرافق اجتماعية و اقتصادية .
بتاريخ 22 نونبر 2022 و بدون سابق إنذار او اشعار ، و بعد إنزال كثيف للسلطات المحلية و رجال الأمن و القوات المساعدة و قوات التدخل السريع و سيارات الإسعاف و غيرها ،بدأت عملية هدم المنازل التي اخليت سابقا من ساكنتها، بواسطة الجرافات التي أحدثت رعبا كبيرا وسط الأسر الرافضة لاخلاء مساكنها و التي احتجت بطريقة سلمية بالصراخ و التوسل لكون مساكنها المحاذية للمساكن المتهدمة اصبحت آيلة للسقوط ، كما تيسرت تحرشات و اعتداءات المنحرفين الذين يتصيدون هذه الفرص لاقتحام حرمة المساكن و سرقة ممتلكاتها. و إن ما خلفته جرافات الهدم حطاما كبيرا بسبب تراكمات التراب و الأحجار و الأسلاك الحديدية و
الأسلاك الكهربائية المتدلية و الحفر و قنوات الصرف الصحي المحطمة إذ لم تصبح أدنى شروط سكن لائق متوفرة ، تحفظ الكرامة الإنسانية لهؤلاء المواطنين و المواطنات و اصبح المشهد مقزز للغاية ،
هكذا اتسعت دائرة حقوق الإنسان المنتهكة منها الحق في السكن اللائق و الحق في السلامة البدنية و الأمان الشخصي و الكرامة و الصحة النفسية و البدنية و الحق في عدم انتهاك حرمة السكن و هي حقوق تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التي صادق عليها المغرب و على راسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية حقوق المرأة و هي حقوق يكفلها ايضا الدستور المغربي لسنة 2011.
