متابعة ”
تم، أمس الخميس بباريس، خلال ندوة نظمت بدار المحامين، إبراز المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب الذي أضحى قطبا لا محيد عنه بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، والجهود المبذولة من طرف السلطات من أجل تعزيز جاذبيته وضمان منافسة عادلة وسليمة وقام بتنشيط هذا اللقاء المنظم بمبادرة من شركاء مكتب “إل بي أ- سي جي أر” مع المنظمة الإفريقية لملاءمة قانون الأعمال، السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، وفانسون ميرسيي، المدير القانوني لمجموعة “ليوني” ورئيس الشركات المغربية للمجموعة، وأيضا رومان بيرثون ولينا فاسي الفهري ومارك فويو، المحامون بهيئة المحامين في باريس
وتطرق المتدخلون خلال هذه الندوة لمختلف العناصر التي أوجدت الصيت الذي يحظى به المغرب كقطب إفريقي للاستثمارات الأجنبية، وكذا جهود المملكة التي ما فتئت تتضاعف قصد تمكين رجال الأعمال، المحليين والأجانب، من التوفر على مناخ أعمال ملائم وكذا الضمانات اللازمة للاستثمار في المغرب وبهذه المناسبة، تطرق رئيس مجلس المنافسة إلى تطور الإطار القانوني والتنظيمي المغربي في القطاع الاقتصادي، وكذا مهام المجلس، لاسيما فيما يتعلق بمراقبة التركيزات الاقتصادية.
وقال السيد رحو بهذه المناسبة إن “مجال المنافسة مهم للغاية للاستثمار، والخبراء القانونيون بشكل عام، الذين ي عتبرون مستشاري المستثمرين عندما يستهدفون أسواقا لا يعرفونها، هم عناصر أساسية من حيث قرارات الاستثمار”وبحسبه، من المهم أن يكون المحامون الباريسيون الذين يواكبون المستثمرين المهتمين بالمغرب على دراية بالبيئة القانونية المغربية، مضيفا أن البيئة المتعلقة بالمنافسة تعد عنصرا بالغ الأهمية، لأنه “كلما عرفناها أكثر كلما كان الاستيعاب أكبر والنصيحة أكثر جودة” وأكد أنه من “المهم بالنسبة لنا التعريف بالجهود التي بذلها المغرب في المجال التنظيمي من أجل إرساء سيادة القانون في عالم الأعمال”من جهته، قدم فانسون ميرسيي، المدير القانوني- العالم، والمدير العام لشركة “ليوني وايرينغ سيستمز” فرنسا “إس أ إيس”، ورئيس الشركات المغربية للمجموعة، أنشطة المجموعة في المغرب، كمثال على النجاح الصناعي لاستثمار أجنبي في المملكة.
وأشار إلى أن المجموعة موجودة في المغرب منذ العام 1971 بما يقرب من 16 ألف موظفة وموظف، ما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المشغلة في المملكة، موضحا أن المجموعة تعمل في 10 وحدات إنتاجية موزعة على عين السبع، بوسكورة، برشيد وبوزنيقة وبصفتها موردا عالميا للمنتجات، والحلول والخدمات الموجهة لتدبير الطاقة والبيانات في صناعة السيارات، تحدث رئيس “ليوني”، المجموعة المدرجة في البورصة، بإسهاب عن نجاح هذه العلامة التجارية في المملكة، والتي بحسبه، تعد “أكثر تنافسية” من الصين من حيث تكاليف الإنتاج ومن بين مؤهلات المملكة، أشار إلى اليد العاملة ذات الكفاءات العالية والتنافسية، والضمانات القانونية التي توفرها المنظومة المغربية، والإطار القانوني الأكثر فأكثر تطورا، والاستقرار السياسي للمملكة كما أشار إلى ثقافة الانفتاح على الشركات متعددة الجنسيات في المغرب، وقربه من أوروبا، وبنيته التحتية لسلسلة التوريد الواردة والصادرة (أوروبا والعالم) المتصلة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مناطق مختلفة من العالم، لاسيما أوروبا، ومنظومته الفعالة للإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات، وروح الاستدامة ونظام تمويله الخاص الفعال، إلى جانب ديناميته الاقتصادية، وحوافز الدولة للاستثمار، وإطاره القانوني المهيكل والشفاف.
من جانبهم، تطرق رومان بروتون ولينا فاسي الفهري ومارك فويو، المحامون بهيئة محامي باريس وشركاء شرك “LPA-CGR avocats”، على التوالي، للمنظومة القانونية ومناخ الأعمال في المغرب، والنظام الضريبي المغربي كعنصر أساسي للاستثمار في المغرب، وأيضا الإطار القانوني في المملكة.
وقال السيد بروتون، وهو أيضا عضو في لجنة إفريقيا بهيئة المحامين في باريس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “لقد اخترنا تسليط الضوء على المغرب خلال هذه الندوة، بالنظر إلى أن المملكة تعتبر اليوم بمثابة أرضية للاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا بشكل عام”.
وبالنسبة له، فإن المغرب هو بلد “نموذجي” في إفريقيا و”يتعين أن يوجه التدفقات القائمة بين أوروبا وإفريقيا”، مضيفا أنه مكان يتسم بتطوره على المستوى القانوني، ومن هنا جاءت الدعوة لهذه الندوة من قبل رئيس مجلس المنافسة، قصد عرض آخر المستجدات في قانون التركيز، ما يدل على أن “المغرب وصل إلى مستوى عال جدا من الرقي، يتيح طمأنة المستثمرين الراغبين في القدوم إلى المغرب، والذين يرغبون في الاستقرار بإفريقيا، من خلال المغرب”.
من جانبه، أكد الأستاذ مارك فويو أن هذه الندوة أتاحت عرض مؤهلات المغرب من حيث الاستثمار، لاسيما على المستوى الضريبي، لافتا إلى أن المغرب لديه العديد من أنظمة الإعفاء ويمنح مزايا ضريبية للمستثمرين المغاربة والأجانب .
ويسعى المغرب، من جديد، إلى جذب المستثمرين الأجانب، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار، مصحوبا بقانون ضريبي عام والعديد من أنظمة الإعفاء، والتي تستمر في ضمان مكانة المملكة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب.
واختتم اللقاء من خلال حوار مسهب بين الحضور والمتحدثين خلال الندوة.
