بمناسبة فاتح ماي 2025، اليوم العالمي المجيد للعمال، بما يحمله من رمزية نضالية، توجه حزب التقدم والاشتراكية إلى الطبقة العاملة عبر العالم، وتوقف الحزب عند أبرز ملامح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في عهد الحكومة الحالية، والتي تتسم كما وصفها بلاغه بتراجع القدرة الشرائية؛ والغلاء الفاحش للأسعار؛ وتزايد الفقر والهشاشة؛ وتفاقم البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل؛ وإفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما تتسم الأوضاع الراهنة، حسب الحزب بتعمق الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل؛ مع ميل حكومي نحو تفكيك المرفق العمومي، ونحو تحريف ورش الحماية الاجتماعية، عبر تسخيره لخدمة لوبيات المال، ونهج مقارباتٍ تُقصي فئاتٍ واسعةمن الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
ويضيف بلاغ التقدم والاستراكية ان الحكومة عوض أن تبادر إلى اتخاذ إجراءاتٍ ذات أثر إيجابي ملموس، فإنها تصر على خطاب التبرير، والتصرف باستعلاءٍ، والسعي نحو تكميم الأفواه، واللجوء إلى تحقير تقارير مؤسسات الحكامة، كما تستمر في تطبيعها مع الفساد والريع وتضارب المصالح.
واشار بلاغ فاتح ماي الى ان الفشل الاقتصادي
والاجتماعي والسياسي والحقوقي لهذه الحكومة له تداعيات خطيرة، بالخصوص على أوضاع الطبقة العاملة، حيث يسجل فشل الحكومة في المأسسة الفعلية للحوار الاجتماعي، بدليل عدم انتظام هذا الأخير، وبدليل طريقة تمريرِ القانون التكبيلي للإضراب، ومحدودية أثــــر بعض التدابير الأجرية والضريبية الجزئية على الأوضاع المادية للأجراء.
وأمام كل هذه الأوضاع، يضيف بلاغ التقدم والاشتراكية، سيظل هذا التنظيم السياسي ثابتا على نهجه الاجتماعي، مؤمِنا بأن الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال هي ضرورة حيوية، من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً لأن من شأن ذلك تقوية آلة الاقتصاد الوطني وإنتاجيته وتنافسيته، وتَوطيدُ السِّلم الاجتماعي وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية لبلادنا.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة فاتح ماي 2025 الحكومة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة الأثر الاجتماعي على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، دعما للقدرة الشرائية، من خلال استخدام المداخيل الضريبية الإضافية الناتجة أساسا عن التضخم وارتفاع الأسعار؛
كما طالب الحكومة باحترام تعهداتها والتزاماتها، إزاء الطبقة العاملة، لجعل الحوار الاجتماعي، الوطني والقطاعي والترابي، مؤسسة للثقة والمصداقية الفعليتين؛ مؤكدا
على ضرورة تشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتنظيمية والميدانية للشغل، دون مساسٍ بحقوق وحريات العمال (منظومة التقاعد؛ صناديق التغطية؛ مدونة الشغل؛ قانون الوظيفة العمومية؛ قانون النقابات….).
وعلاوة على ذلك، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالإفصاح عن منظورها لإصلاح منظومة التقاعد، وإخضاعه للحوار الاجتماعي، مشددا على كون هذا الاصلاح ينبغي أن يكون شاملا وناجعا ومنصفا للعمال والمتقاعدين، ومعززا لمكتسباتهم.
كما يدعو الحزب الحكومة وأرباب العمل إلى تجويد ظروف الشغل في أماكن العمل، والارتقاء بأدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل، وإصدار قانون خاص بالأمراض المهنية، وبالمواجهة الفعالة لمعضلة البطالة، وبوقف نزيف فقدان مناصب الشغل، مع معالجة الهشاشة في الشغل والعمل الناقص، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
الى جانب الزامية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين الصغار والعُــــمال الزراعيين.
كما يطالب التقدم والاشتراكية ببلورة سياسة فعالة للإنعاش الاقتصادي، ترتكز على تصنيعٍ وطني حديث يحترم الأبعاد الإيكولوجية، مع ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومحاربة الريع والفساد وتضارب المصالح، لتشجيع الاستثمار، والإدماج التحفيزي للقطاع الاقتصادي غير المهيكل المعيشي، ومكافحة اقتصاد الظل.
كما يطالب بالإقرار الفِعلي للمساواة التامة بين النساء والرجال، اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا، وتمكين النساء من حقوقهن المهنية الكاملة، مؤكدا ان معركة الطبقة العاملة، في سبيل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تتقاطع بشكل كامل، مع معركة توطيد البناء الديموقراطي الوطني، من أجل استعادة الثقة والمصداقية ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العمومي،
ينادي الحركة النقابية الوطنية إلى تقوية أواصر الوحدة وتكثيف أساليب العمل النضالي المشترك، بما يُسهِمُ في انبثاقِ حركة اجتماعية مواطِنة.
ويستحضر الحزب بتقديرٍ كبير، تضحياتِ العاملات والعمال المغاربة في بلدان المهجر، ويحيـــيـــــهم عالياعلى تشبثهم بوطنهم المغرب، ومساهمتهم في تنميته، ودفاعهم عن قضاياه الحيوية.
كما يعرب عن تضامنه مع كفاحاتها من أجل الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن أجل الديموقراطية والسلام.
ويستحضر حزب التقدم والاشتراكية، بهذه المناسبة العمالية، الأوضاع الدولية الصعبة، التي يؤدي ثمنــــها في المقام الأول العمال والكادحون والمستضعفون وعموم الجماهير الشعبية، وهي أوضاع سماتها الأبرز اللايقين، والصراعات، والتضخم والركود، والحمائية والانغلاق، وتصاعد النَّزعات اليمينية والعنصرية والشعبوية والنيو ليبرالية.
وفي هذه المناسبة المجيدة، وحسب بلاغه، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة الفلسطينية، ومع كافة الشعب الفلسطيني الأعزل، في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، وفي كفاحه من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.
ويتوجه الحزب إلى عموم الطبقة العاملة المغربية، بالتحية العالية، على تضحياتها الجسام، التي قدمتها ولا تزال، دفاعا عن القضايا الحيوية لوطننا، وفي مقدمتها قضية استكمال وتوطيد وحدتنا الترابية، وإسهاما أساسيا منها في إنتاج الثروات وتلبية حاجيات مجتمعنا.
كما يتوقف الحزب من خلال بلاغه بكناسبة فاتح ماي، عند مكتسبات الشغيلة المغربية، بفضل كفاحاتها، ويعرب عن تضامنه مع مطالبها التي وصفها بالمشروعة على المستويات المادية والاجتماعية والمهنية والحقوقية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
