على إثر الضجة الإعلامية التي اتارها المتبارين “الراسبين”، والخروج الاعلامي الذي اثاره وزير العدل مؤخرا حول امتحانات المحاماة انفجار ضجة إعلامية كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت الى حد التشكيك في مصداقية ونزاهة المباراة، بعدما برزت أسماء تأهلت للحصول على الأهلية لمزاولة المهنة عن طريق الغش والقرابة جعل فدرالية اليسار تخدل على الخط عبر فاطمة التامني التي وجهت سؤال كتابي لوزير العدل في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
وهدا نص الرسالة :
إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
إلى السيد وزير العدل
الموضوع: في شأن الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
السيد الوزير ؛
منذ الإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها : المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام QCM (أسئلة متعددة الاختيارات) عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع و بمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل و تفكيك
النصوص القانونية.
سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوما
الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد
البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض
المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية و المسائية
بعد دقائق قليلة من انطلاق اللامحتان.
و في الوقت الذي كنا تنتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار
الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص و احتراما لرسالة
المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق ودمع الباطل، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد
الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين
نزولا عند رغبة هيئات المحامين و هو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان
حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160.
إن ما يثير الاستغراب كذلك هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد
أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان و مقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز
مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء و محامين ينتمون إلى
مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة و حرمان أبناء الشعب من
حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.
السيد الوزير ؛ ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتصحيح هذا الوضع و انصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة و يعيد الثقة في مؤسسات الدولة ؟
وتقبلوا السيد الوزير، عبارات احترامي
