انطلقت، أمس الجمعة بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني ال11 للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت شعار “الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية مدخل لنجاح الإصلاح” (الإنصاف – الإدماج – العدالة الأجرية – الكرامة).
وفي كلمة افتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يمتد إلى غاية 11 دجنبر الحالي، أكد الكاتب العام للاتحاد النعم ميارة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة ترتكز أساسا على التعليم الجيد والمنتج الذي لا يتحقق إلا على يد نساء ورجال التعليم لأنهم هم مربوا الأجيال وعماد الأمة وباني مستقبله.
وأعرب في هذا السياق، عن ارتياحه للكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي العام، مشيرا في المقابل إلى “قلقه” إزاء بعض النقاط التي لم يتم الالتزام بها لحدود الساعة في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي 30 أبريل 2022 الذي تم توقيعه مع رئيس الحكومة.
من جهة أخرى، أشاد بحجم الغلاف المالي، المتمثل في 5ر9 مليار درهم، الذي تم تخصيصه للعديد من المطالب المتعلقة أساسا بالترقيات أو الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أو التعويضات العائلية، وكذا للمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي المتمثل في تجاوب الحكومة سواء تعلق الأمر بطريقة الحوار أو الأجندة المرسومة بين الحكومة والمركزيات النقابية من أجل حوار اجتماعي حقيقي.
وأضاف أن ما يهم الطبقة الشغيلة في المقام الأول هو صون كرامتها وتحسين دخلها، مبرزا أن شق تحسين الدخل يصطدم حاليا بظروف اقتصادية داخلية وخارجية حدت نوعا ما من إمكانية رفع الأجور بصفة عامة بالنسبة للأجراء.
وكشف أنه على الرغم من ذلك فإن رئيس الحكومة التزم شخصيا في إطار الحوار الاجتماعي بتطبيق زيادات حقيقية في الأجر فور تحسن الأمور في ما يخص الأزمة الاقتصادية الحالية.
من جانب آخر، أبرز أن تحقيق الكرامة لهذه الطبقة يقتضي في المقام الأول الحد من كل مظاهر محاربة العمل النقابي والطرد التعسفي سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية في هذا المجال إيجابية.
وواصل أن الحوار الاجتماعي إجمالا يمر بفترة فيها تفاهم واختلافات ليست جوهرية بل حول طريقة تدبير بعض الملفات التي يشتغل عليها الاتحاد داخل اللجان التي يشتغل بعضها بصفة مستمرة.
وفي هذا الصدد، جدد السيدة ميارة دعوة الحكومة من أجل بدل مزيد من الجهد من أجل الطبقة الشغيلة التي تضررت في العشرية الأخيرة نتيجة عدة عوامل منها تداعيات تفشي وباء كورونا والجفاف والأزمة الناجمة عن النزاع الأوكراني الروسي.
وقال إن الاتحاد مع إصلاح أنظمة التقاعد إلا أنه لن يكون على حساب الطبقة الشغيلة، مضيفا أنه يجب العمل على جعل من 2023 سنة للنقاش الحقيقي حول استراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، إصلاحا عادلا يتحمل فيه الجميع مسؤولياته.
ومن جهته، قال الكاتب العام للجامعة يوسف علاكوش إن “الممارسة النقابية الحالية لم تبلغ منتهى ما نصبو إليه من النجاعة والفعالية المطلوبة”.
وأضاف في هذا السياق أن الأمر يتعلق بورش مفتوح للتطوير والتجويد يتطلب تضافر كافة جهود المناضلات والمناضلين بجدوى الفعل النقابي مرورا بالهياكل التنظيمية على كافة المستويات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
