أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية السيد لعروصي بلوى، اليوم الاثنين بطنجة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة ومنع انتشار والاتجار في الأسلحة الخفيفة والصغيرة.
وأوضح السيد لعروصي بلوى، في كلمة له بمناسبة انعقاد ورشة العمل الإقليمية المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن المغرب يتبع سياسة مندمجة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تطوير التشريعات الخاصة بالأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها الأسلحة النارية، وذلك باعتماد قوانين وطنية حديثة تستجيب للتحديات المطروحة في ظل التحولات الجيوستراتيجية، التي يعرفها العالم بدون استثناء، هذا فضلا عن الآليات المؤسساتية والتنظيمية التي تمكن من التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية بهذا المجال.
وأضاف السيد لعروصي بلوى أن المملكة ستظل منفتحة على محيطها الدولي والإقليمي وتتفاعل مع كافة المبادرات الرامية الى تعزيز آليات مكافحة الظواهر الإجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بالأسلحة النارية، مشددا على أن المملكة تتخذ من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال تعزيز القدرات مدخلا أساسيا في سبيل التصدي للظاهرة. وحرصت المملكة، وفق المسؤول، على الانخراط الفعال في مشروع التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم تقني من طرف “برنامج مسح الأسلحة الصغيرة” والأنتربول ومنظمة الجمارك العالمية، الرامي إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية للدول العربية، حيث شارك المغرب في جميع مراحل المشروع. وتماشيا مع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من برنامج التعاون بين الجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تؤكد المملكة المغربية، حسب ذات المصدر، على ضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة المعنية، وبناء الثقة وتعزيز التعاون في المجال، والتصدي للأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات ومنع وصول الأسلحة للجماعات المتطرفة والإرهابية، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية عند تصميم البرامج لبناء القدرات وضمان تنفيذ فعال لبرامج العمل. كما وقف السيد لعروصي بلوى عند دعوة المملكة المغربية الى سن قوانين وطنية رادعة وفعالة تتعلق بتجريم الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة ، مشيرا في هذا السياق الى أن المغرب قام بإصدار ظهير يقضي بتنفيذ القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة مع إعداد مشروع قانون رقم 86-21 يتعلق بالأسلحة النارية . وقال السيد لعروصي بلوى إن المغرب كذلك كان دائما سباقا الى المطالبة بدعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بخصوص موضوع ورشة العمل وضبط الحدود الوطنية وتزويدها بالوسائل البشرية واللوجستية ورفع وتيرة تبادل المعلومات بين الدول والتنسيق فيما بينها، و كذا التدبير الفعال لمخازن الأسلحة، وتشجيع البرامج الهادفة الى بناء القدرات الوطنية للعاملين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع ترسيخ ثقافة السلم .
و أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية أن موضوع الورشة ، التي تستضيفها المملكة المغربية تحت عنوان “مكافحة الاتجار والإنتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية”، يعد من أخطر القضايا التي تواجهها دول العالم ، مبرزا أن الورشة تتيح البحث عن كيفية تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لمواجهة هذا الخطر على كل المستويات . وتهدف ورشة العمل، التي يشارك فيها خبراء من مختلف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك الدولية، إلى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على مكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة، بما في ذلك حيازة الإرهابيين والمجرمين لها . ومن جهته، أعرب السيد فادي أشعياء ،مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، عن شكره للمغرب واعتزازه بتنظيم ورشة العمل بالمملكة التي أتاحت الفرصة للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك وبناء ودعم القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة . وأضاف أن ورشة عمل طنجة هي المنطلق لتنزيل برنامج المرحلة الثانية من التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ، التي ستنتهي سنة 2024 ، ومواصلة جهود بناء القدرات التي انطلقت في المرحلة الأولى وتعميقها من أجل ضمان الاستدامة على المدى البعيد ، مشيرا الى أن حضور الخبراء من مختلف الدول العربية يعكس الجدية في التعامل المشترك لمكافحة الأسلحة المعنية ،و الذي لن يكتمل إلا بدعم التنسيق والتعاون الإقليميين والدوليين .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
