أكد الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة يوفق بين الرغبة في دعم المقاولات وكبح التضخم.
وأكد السيد يومني أن “تبني خيار خفض وتشديد السياسة النقدية والزيادة في سعر الفائدة الرئيسي هو قرار يوفق من جهة بين الرغبة في مواصلة دعم المقاولات وطلبات القروض لأجل مزيد من الاستثمار والاستهلاك الإيجابي المفضي إلى إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي، وبين كبح التضخم، والدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي، من جهة أخرى”.
وأورد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار كان مرتقبا خلال صيف 2022، وذلك على خلفية تطورات الظرفية الوطنية والدولية، مذكرا في هذا الصدد بأنه في سنة 2020 خفض بنك المغرب في مناسبتين سعر الفائدة الرئيسي وذلك في شهري مارس ثم يونيو، بسبب الجمود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، حيث خفضه من 2,25 في المائة إلى 1,5 في المائة.
وأضاف أنه ينبغي كذلك الإقرار بأن حكامة الهيئات النقدية المغربية عن طريق السياسة التيسيرية والماكرو – احترازية كانت على الدوام هي القاعدة وأنها دوما ما كانت مثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية.
وأبرز الخبير أن عنصرا آخر في المعادلة يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في كون التضخم في المغرب غير نقدي، بل مستوردا وطاقيا، مدفوع بتضافر العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، وتلك الداخلية مثل آثار الجفاف وخصوصا الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
