تباحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بلشبونة، مع وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية، السيدة آنا مانديز غودينو، حول سبل تعزيز التعاون والإرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أفضل لا سيما في مجال التشغيل.
وتركزت المباحثات، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بلشبونة، السيد أباحنيني عثمان، على الخصوص، حول الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022 في مجال تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.
وفي هذا الصدد، قال السيد السكوري في ندوة صحافية مشتركة، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مجال التشغيل، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير العمل اللائق وجعله في صميم الأولويات، واحترام حقوق المواطنين المغاربة أينما وجدوا، فضلا عن تعزيز إشعاع المغرب من خلال كفاءاته وطاقاته الشابة التي تعد نموذجا يحتذى به
بهذا البلد الإيبيري.
كما شكل هذا اللقاء، يتابع الوزير، مناسبة للوقوف على الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية التي تعد من الجيل الجديد، مشرا في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج تجريبي يهم 400 عاملا مغربيا سيتم استقدامهم للعمل في البرتغال،فيما تقتصر مجالات عمل المغاربة، في مرحلة أولى،على القطاع الفلاحي على أن تشمل قطاعات أخرى في المستقبل.
وأبرز أن هذه العملية تتطلب وسائل لوجيستية وإدارية وانتقاء العاملين وتتبعهم وادماجهم في المقاولات البرتغالية، مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر والتغطية الصحية والاجتماعية،مفيدا بأنه سيتم التوقيع على اتفاقية عمل بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمعهد البرتغالي للتكوين والتشغيل،وذلك لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.
وأضاف أن أجرأة هذا الاتفاق سيستغرق بضعة شهور، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ونظام معلوماتي وعدد من التدابير التي يتعين تركيز العمل عليها وانخراط كافة المتدخلين لإنجاحها، معربا عن أمله في التحاق المغاربة للعمل في المجال الفلاحي بالبرتغال خلال الموسم الفلاحي لسنة 2023.
من جهتها، أكدت وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية البرتغالية، أن حركة العمال ستكون قانونية ومنتظمة وهناك إطار وعمل ملموس بين الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل ومعهد التشغيل البرتغالي لضمان تنفيذ هذه العملية على النحو الأمثل، معتبرة أن هذه الاتفاقية فرصة للبلدين وللعمّال الذين سيستفديون من هذا الاتفاق وللمقاولات أيضا.
وفي هذا الإطار، تقول المسؤولة البرتغالية، “قررنا إطلاق تجربة نموذجية ستبدأ الآن وتشمل 400 عامل فلاحي لاختبار هذه العملية وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل والقانوني والذي يستفيد منه كافة الأطراف”.
كما تم الاتفاق، تتابع الوزيرة، على تطوير مجالين محددين يتعلق الأول بتطوير برامج تبادل وتدريب للعمال المغاربة للحصول على تداريب تطبيقية، والثاني يهم تحديد مجالات الاهتمام الاستثماري لدى المقاولات البرتغالية بما يناسب حركية العمال وضمان شروط العمل اللائق.
إثر ذلك، قام السيد السكوري بزيارة لمركز التكوين المهني بسانتطريم، للإطلاع والتعرف ، عن قرب ، على مختلف البنيات التحتية المرتبطة بالتكوينات المهنية التي يقدمها هذا المركز،فضلا عن الأدوار التي يضطلع بها في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وإدماجهم في سوق الشغل.
ويوفر هذا المركز، الذي تم تأسيسه سنة 2008، عدة تكوينات من خلال، على الخصوص، ورشات الإلكتروميكانيك، وميكانيك السيارات، والكهرباء ومختبر كيميائي والإلكترونيات، وذلك للاستجابة لحاجيات المقاولات البرتغالية وتطوير الابتكارات التقنية والتكنولوجية، وترشيد عملياتها الإنتاجية والاستثمار في التأهيل التقني والمهني لمواردها البشرية، عن طريق التكوين والتأهيل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
