وفي لقاء تواصلي في إطار الانتخابات الجزئية بدائرة كرسيف، اعتبر بنكيران أن التصويت مقابل المال لا يجوز شرعا ولا قانونا ولا أخلاقا، داع يا إلى عدم التعاطي مع توجيهات السلطة فيما يخص الانتخابات الحالية.
واعتبر بنكيران أن كثيرا من السياسيين الحاليين هم *أباطرة مخدرات* حسب تعبيره ، اشتروا مقاعدهم بالمال، ومسجلا أن تجارة المخدرات صارت شائعة في كل مكان. من هنا أطالب النيابة العامة أن تفتح تحقيقا عاجلا مع بنكيران رئيس الحكومة السابق و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لكي يكشف عن أسماء أباطرة المخدرات المتواجدين داخل قبة البرلمان و الجهات و الجماعات و قيادات الأحزاب السياسية و النقابات، لأن هذا التصريح الخطير الصادر من رئيس حكومة سابق و رجل دولة و أمين عام يزكي مواقفنا من الوضع السياسي الحالي للمملكة المغربية الذي يتميز بالفساد و الإستبداد و الظلم والحكرة وأشياء أخرى، كما يقوي مطلبنا بالإعلان عن حالة الاستثناء لمدة سنتين في أفق تطهير الأحزاب السياسية و النقابات و المشهد السياسي المغربي من الكائنات الإنتخابية الفاسدة و أصحاب المال و المصالح الذين يسارعون الزمن من أجل الإستتمار في كل شيئ بما في ذالك التعليم و الصحة و السكن .
إد من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى.
