في بداية اجتماعه، يوم امس الثلاثاء 19 يوليوز 2022، تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الحرائق التي تشهدها عددٌ من الغابات، كما هو الحال في كل صيف. وتوقف عند الحجم الهام للأضرار المادية والبيئية التي لحقت بعدد من الجماعات في أقاليم العرائش، تازة، وزان، الحسيمة، وتطوان، وهَمَّت أساساً جماعات كلدمان والصميعة، والقلة، وتطفت، وبوجديان، بالإضافة إلى جماعاتٍ أخرى.
بهذا الصدد، نَــــوَّهَ المكتبُ السياسي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلفُ السلطاتِ العمومية ووحدات التدخل المعنية، من أجل محاصرة الحرائق وإنهائها. كما دعا إلى تقوية الرصد والاستباق على هذا المستوى، وإلى دراسة سُبُل تعويض الأسر المتضررة من جراء الحرائق.
*حكومة مُصابَةٌ بِـــعَـــــمــَـــى سياسي واجتماعي*
من جانب آخر، سَجَّلَ المكتبُ السياسي استمرارَ الغلاءِ الفاحشِ لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية. كما سجل انعكاسَ ذلك على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
وقد أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، على غرار فئاتٍ عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العَــمَــــــى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة. كما عَبَّرَ عن رفضه لوقوفها موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها. كما جدَّدَ مطالبته بأن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
*إعادة تشغيل مصفاة سامير قرارٌ سياسي مُـــــلِـــحٌّ*
في هذا السياق، سجل المكتبُ السياسي التململ الطفيف في الموقف الــــمُـــــــعَــــــــبَّــر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة سامير، وأكد على ضرورة أن يتحول ذلك إلى قرارٍ سياسي عاجل وجريء.
إن حزب التقدم والاشتراكية يُدرك تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة سامير، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْـــن للحكومة. ويؤكد بهذا الصدد على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية.
*مجهودات مُقَدَّرة لمواجهة أزمة الماء، وقرارات ضرورية يتعين اتخاذها*
من جانبٍ آخر، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، المجهودات المبذولة من أجل مواجهة أزمة الخصاص المائي في هذه الفترة الصيفية العصيبة بعد موسم هيدرولوجي جاف، ولا سيما بالنسبة للخطوات المشجِّعة التي تم اتخاذها فيما يتصل ببرامج تحلية مياه البحر.
بهذا الشأن، فإنَّ حزب التقدم والاشتراكية يدعمُ الحملات التحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على الاقتصاد في استعمال الماء. ويدعو إلى المراقبة الصارمة وزجر الاستعمالات غير المشروعة أو غير المعقلنة للمياه. وفي نفس الوقت، فإنه يعتبرُ من الحيوي اتخاذُ قراراتٍ بخصوص صيانة وتأهيل قنوات الجر ومنظومتَي السقي الفلاحي والتزويد بالماء الشروب، بما يَحُدُّ من الضياع الفادح للمياه. كما يجدد دعوته إلى إعادة النظر في الأنشطة الفلاحية غير المتلائمة مع حجم مواردنا المائية الوطنية.
*مواصلة التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر في منتصف نونبر المقبل.*
أما على صعيد تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، والمقرر التئامه في منتصف نونبر المقبل، فقد استمع المكتبُ السياسي لعروضٍ تقدم بها مسؤولو اللجنة التحضيرية الوطنية واللجان الموضوعاتية. كما أقر عقد اجتماع للمكتب السياسي واللجنة التحضيرية الوطنية مع الكتاب الإقليميين للحزب، يوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، بهدف الإخبار والتعبئة بخصوص كل ما يتعلق بعمليات تهــــييــــئ المؤتمر الوطني، وأساسا ما يرتبط بعملية تبطيق عضوات وأعضاء الحزب، باعتبارها عملية أساسية ستنبني عليها كافة المحطات التنظيمية اللاحقة.
