أعضاء من مجلس أمزميز يهددون بالاستقالة الجماعية بسبب ما اعتبروه تجاوزات قانونية للرئيس

أصدر عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأمزميز المنتمين لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، بلاغاً استنكارياً عقب انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 15 شتنبر 2025، عبّروا فيه عن رفضهم لما اعتبروه تجاوزات قانونية من طرف رئيس المجلس، مؤكدين استعدادهم لتقديم استقالة جماعية في حال استمرار الوضع القائم.

وأوضح البلاغ أن الرئيس استهتر بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، بعد أن افتتح الدورة الاستثنائية وتلا بياناً أعلن فيه عن تجريد عضوين من عضوية المجلس، رغم أن الملف لا يزال رائجاً أمام المحكمة ولم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي. كما أشار البلاغ إلى أن النقطة المدرجة في جدول الأعمال لم تتم مناقشتها، حيث رُفعت الجلسة بشكل مفاجئ، في ظل ما وصفه الأعضاء بالحياد السلبي للسلطة المحلية التي لم تتدخل لتصحيح الوضع.

كما سجّل الموقعون استغرابهم من الحياد السلبي لعامل إقليم الحوز، على الرغم من المراسلات العديدة التي سبق أن وجّهوها منذ سنة 2024، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء لتطبيق القانون. وطالبوا وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد للاختلالات التي يعرفها المجلس، حفاظاً على مصالح الساكنة التي تعيش حالة شبه توقف للخدمات، خصوصاً بعد الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمصالح الجماعة في فبراير 2025.

وختم الأعضاء بلاغهم بالتشديد على عزمهم تقديم استقالة جماعية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ما ينذر بأزمة تنظيمية وسياسية قد تزيد من تعقيد المشهد المحلي بمدينة أمزميز وإقليم الحوز.