صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعطي تعليماته السامية لافتتاح “سوق الصالحين”بمقاطعة تابريكت بسلا، 

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعليماته السامية لافتتاح “سوق الصالحين”، بمقاطعة تابريكت بسلا، وهو مشروع ذو أهمية كبرى، كان جلالة الملك قد أعطى انطلاقة الأشغال به في 24 أكتوبر 2017.
ويروم هذا المشروع المندمج، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية باستثمارات بلغت 361 مليون درهم، النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لآلاف السكان وإضفاء دينامية على النشاط الاقتصادي على مستوى المدينة.
كما يشكل افتتاح هذه البنية التجارية التجسيد الحي لسياسة القرب التي ما فتئ جلالة الملك ينهجها، ويترجم الإرادة الراسخ لجلالة الملك في الإنصات لانتظارات وحاجيات المواطنين وضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة للجميع.
ويهدف هذا المشروع الذي يحتوي على 1483 محلا تجاريا، والذي حول سوقا تقليديا قديما إلى بنية تجارية عصرية جديدة، إلى النهوض بظروف اشتغال التجار والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري.
++ “سوق الصالحين”، الذي تم إنجازه بتعليمات ملكية سامية، تجربة فريدة ونموذج مبتكر في حكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل ++
كما تتجسد التعلميات الملكية السامية بشأن هذا المشروع السوسيو-اقتصادي الهام، في عملية تمليك المحلات للتجار والمهنيين المستفيدين، بأثمنة تراعي طبيعة أنشطتهم التجارية والمهنية ووضعيتهم الاجتماعية، مع تمكينهم من تسهيلات في أداء تكلفة الاقتناء. مع استفادتهم من برنامج “انطلاقة” لتسهيل ولوجهم للتمويلات المخصصة لاقتناء التجهيزات اللازمة.
وتتوخى هذه البنية التجارية إدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي المنظم مع تمكين التجار والمهنيين والحرفيين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويضم هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا، مركبا تجاريا من 1070 محلا تجاريا وسوقا مركزيا يحتوي على 413 محلا.
وتم إنجاز هذا المشروع وفق مقاربة إرادية وشاملة تركزت على آليات تمويل مبتكرة ومندمجة، وتم تمويله في إطار شراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (301 مليون درهم) ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة (30 مليون درهم) وعمالة سلا (10 مليون درهم) والجماعة الترابية لسلا والهيئة المفوضة (20 مليون درهم).