باشرت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لولاية أمن فاس ، قبل يومين ، حملة من الإعتقالات طالت منتخبين و عدد من الموظفين بجماعة ترابية تقع بضواحي فاس (الجماعة الترابية اولاد الطيب) و أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإسئناف بوضع عدد منهم رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام غرفة جرائم الأموال بنفس المحكمة ،
كما علم من مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للأمن الوطني خصصت دعما مركزيا لأضخم عملية تخليق للحياة العامة بعمالة فاس، على ارتباط بملف مافيا العقار بجماعة أولاد الطيب.
وحسب المعطيات، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني وفرت دعما لوجستيكيا مهنيا، إضافة إلى زيادة في العنصر البشري، متمثلة في ضباط للشرطة القضائية، لتقديم الدعم في هذا الملف الحساس واستجابة لما يقتضيه تشعب القضية و احتراما للآجال القانونية المرتبطة بالمسطرة الجنائية المتبعة ،
هذا وفي إطار التحقيقات التي تقودها عناصر الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة، جرى لحدود الساعة تحديد العشرات من المشتبه فيهم، ضمنهم موظفون ومنتخبون ، بعد محاضر الاستماع إليهم و مواجهتهم مع المشتكين ،
و يرى متتبعون أن هذه الحملة ، سواء من خلال قوتها أو حجمها ، تأتي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في مواجهة أي مظهر من مظاهر الفساد المالي أو السياسي ،
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.