تبعا للدعوة التي تلقتها مركزتينا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، للمشاركة في أشغال لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، شارك وفد نقابي عن الاتحاد النقابي للموظفين، ترأسته رئيسة الاتحاد النقابي للموظفين، في الاجتماع الأول لهذه اللجنة، بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في حين كانت الحكومة ممثلة بالسيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام، بحضور ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية.
وقد أكد وفد الاتحاد النقابي للموظفين خلال هذا الاجتماع الأول على أهم المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا المطالب المتعلقة بالحرية النقابية للموظفات والموظفين، التي تضمنتها مذكرة المطالب الاستعجالية والآنية المتعلقة بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية، التي سبق للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن تقدمت بها إلى السيد رئيس الحكومة خلال اللقاء الأول الذي انعقد في إطار الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بتاريخ 24 فبراير 2022.
إن وفد الاتحاد المغربي للشغل إذ يؤكد على أن هذه المفاوضات الجماعية بالقطاع العام، ينبغي أن تشكل محطة أساسية للنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، فإنه يعرب عن استعداده التام لمواصلة النضال والترافع على جميع المستويات من أجل الوصول إلى اتفاق اجتماعي يلبي المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع العام.
وبعد نقاش مسؤول وإيجابي بين وفد الاتحاد المغربي للشغل والوفد الحكومي، خلصت لجنة القطاع العام إلى عقد اجتماع ثان، في أقرب وقت، سيخصص لتقديم عرض الحكومة بخصوص النقط التي تضمنتها المذكرة المطلبية للاتحاد النقابي للموظفين.
المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين
الرباط 10 مارس 2022
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
