تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT-، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع اجتماعها يوم السبت 19 فبراير 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
و خلال هذا الاجتماع، تم تقديم مشاريع مقررات لجان الملف المطلبي، القوانين و الأنظمة و الإعداد المادي و التنظيمي.
و بعد نقاش هادئ و مسؤول أغنى هذه المشاريع بمجموعة من الاقتراحات و الأفكار، فإن اللجنة التحضيرية تعلن ما يلي :
1- تؤكد على ضرورة وضع ملف مطلبي متكامل يعكس اهتمامات و انشغالات كل موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية في إطار مقاربة شمولية تعكس وحدة المطالب و الانتماء الواحد للوزارة ؛
2- تدعو إلى وضع نموذج قانوني و تنظيمي حديث و عصري بمقومات مؤسساتية تستطيع مواكبة التحولات و المتغيرات الهائلة التي طرأت على قطاع الاقتصاد و المالية بما يضمن استمرار النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كإطار للتأطير و التكوين النقابي و الدفاع عن المطالب المادية و الاجتماعية و المهنية للموظفات و الموظفين ؛
3- تعتبر أن معياري الانخراط النقابي و النتائج الانتخابية يشكلان أساس التمثيلية باعتبارهما أكثر قوة و شرعية بما يجعل المؤتمر الوطني محطة تنظيمية و ديمقراطية تكرس الدور المحوري الذي باتت تلعبه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في النسيج الاجتماعي القطاعي و الوطني ؛
4- تعلن مواصلة النقاش حول شعار المؤتمر و عدد المؤتمرات و المؤتمرين و التمثيلية في أبعادها الترابية و الفئوية و النسائية ؛
5- تقرر عقد اجتماعها المقبل يوم 28 ماي 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
