حزب التقدم والاشتراكية يناقش الانتخابات المقبلة ويغيب التدخل الامني على الاساتذة

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الإثنين 11 يناير 2016، حيث استهل أشغاله باستحضار الذكرى 72 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

• يستحضر باعتزاز ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

وبعد وقوفه على الدلالات العميقة لهذه المناسبة وما شكلته من نقطة تحول بارزة في كفاح الشعب المغربي وقواه الحية من أجل الحرية والاستقلال، يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن بلادنا مطالبة بمواصلة مسيرها المتجدد نحو مزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتو??يد دولة القانون والمؤسسات، بما يمكن من تحصين وحدتها الوطنية والترابية قصد ضمان النصر النهائي لبلادنا في النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية الغربية، واستكمال هذه الوحدة باسترجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وتشييد المغرب الديمقراطي والمتقدم الذي يوفر الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

• يثمن إصلاح أنظمة التقاعدويجدد دعوته إلى مقاربة شمولية تهدف إلى تعميم نظام الاحتياط الاجتماعي

بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي لموضوع إصلاح نظام التقاعد، في ضوء مصادقة الحكومة على مشاريع النصوص المؤطرة لهذا الموضوع، حيث جدد المكتب السياسي تأكيده على الموقف المبدئي الثابت لحزب التقدم والاشتراكية بهذا الخصوص، والمتمثل في ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تضمن ديمومة نظام التقاعد وتحصينه ضد أي أزمة أو إفلاس قد يتهدده في الأمد المتوسط، والعمل على جعل مداخل الإصلاح المتمثلة في الإجراءات المعيارية، وتدارك العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد وغيرها من التدابير، تندرج في تصور أشمل يفضي إلى منظومة للتقاعد أكثر قوة ومتانة تقوم على قطبين اثنين، قطب عمومي وآخر خصوصي، مع العمل على توسيع قاعدة التغطية وتحسين الحكامة ومحاربة مختلف مظاهر الانحراف الاجتماعي المتمثلة في عدم التصريح بالعمال ووضع الآليات المناسبة لتثمين المعاشات الصغيرة والتخفيف من الوقع السلبي لبعض التدابير الإصلاحية، والتي لا مناص منها، خاصة عبر مراعاة جوانب الطابع المضني والقاسي لعدد من المهن.

وبارتباط مع ذلك، سجل المكتب السياسي بإيجابية مصادقة الحكومة على النصوص التي ستمكن من استكمال التغطية الصحية الشاملة وما يمثله هذا الإنجاز من تقدم مهم في مسار إرساء منظومة متقدمة للاحتياط الاجتماعي كفيلة بتعزيز أسس المجتمع المتضامن الذي يوفر لمختلف فئات جماهير شعبنا مقومات العيش الكريم.

وسيعمل المكتب السياسي على تتبع دراسة هذه النصوص على مستوى مجلسي البرلمان، حيث سيعمل نواب ومستشاري حزب التقدم والاشتراكية على إغناء هذه المشاريع بكل الاقتراحات والتعديلات الكفيلة ببلورة مضامين المقاربة التي يتبناها حزب التقدم والاشتراكية بخصوص هذا المشروع الإصلاحي الهام.

• يجدد دعوته إلى الحكومة والفرقاء الاجتماعيين للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي

وصلة بهذا الموضوع، يجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، دعوته للحكومة وللفرقاء الاجتماعيين من أجل العودة سريعا إلى طاولة الحوار الاجتماعي وتوفير الشروط الكفيلة بإنجاحه من خلال إبداء الحكومة للقدر الكافي من الانفتاح والتجاوب مع مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، واعتماد المنظمات النقابية لمقاربة بناءة تقوم على تقديم بدائل ملموسة وواقعية تحقق تطلعات الشغيلة وتحفظ مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزز من دينامية التنمية.

• يثمن المبادرات الهادفة إلى فتح آفاق جديدة تمكن من تقوية الصف الوطني والديمقراطي وإرساء ممارسة ديمقراطية سليمة

وعلى صعيد آخر، تناول المكتب السياسي بالدراسة والتحليل ما عرفه المشهد السياسي والحزبي في الآونة الأخيرة من تطورات ومبادرات، وما يصاحب ذلك من نقاش يستشرف مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بداية، أن المصلحة الوطنية العليا تستلزم تعزيز مقومات الحياة السياسية والديمقراطية والمؤسساتية السوية والسليمة، عبر تمكين الحكومة من مواصلة تدبير الشأن العام بكيفية طبيعية إلى حدود نهاية الولاية التشريعية الحالية، والعمل على جعل المشهد الحزبي يقوم على اصطفافات وتحالفات طبيعية ومنطقية بإمكانها فتح آفاق جديدة لتطوير المسار الديمقراطي وتعبئة أوسع فئات جماهير شعبنا إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، لتقوية معسكر الإصلاح والتقدم في مواجهة مساعي السيطرة على الحياة السياسية والمؤسساتية، والتحكم، وتحريف مسار الدمقرطة والتحديث عن وجهته الصحيحة.

ويدعو المكتب السياسي الحكومة إلى العمل في أقرب الأوقات على التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية تحضيرا للقوانين والضوابط التي ستؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة.

وسيظل حزب التقدم والاشتراكية حريصا على الاضطلاع بدوره كاملا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تجربتنا الديمقراطية الواعدة، الشيء الذي يتطلب من مختلف تنظيماته القاعدية وعموم مناضلاته ومناضليه مواصلة العمل النضالي القائم على القرب من المواطنات والمواطنين وحمل قضاياهم ومطالبهم العادلة والدفاع عنها بكل قوة، وتكثيف التحضير الجدي لما ينتظرنا من استحقاقات هامة، قصد تمكين حزبنا من احتلال المكانة اللائقة به وبما يجعله قادرا على مواصلة أداء الدور السياسي المتميز الذي يضطلع به داخل المجتمع.

إثر ذلك، تطرق المكتب السياسي للحياة الحزبية الداخلية حيث دقق برنامج العمل المتصل بإعادة الهيكلة الجارية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ووقف على التقدم الذي يعرفه برنامج العمل الخاص بإعادة هيكلة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، إضافة إلى مواصلة التحضير لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، حيث يدعو المكتب السياسي مختلف تنظيمات الحزب إلى تدارس مشروع تعديل القانون الأساسي داخل الآجال المقررة لذلك.

وفي ختام أشغال اجتماعه، تدارس المكتب السياسي جملة من القضايا التنظيمية والتدبيرية المختلفة واتخذ بشأنها التدابير اللازمة.