يطالب المكتب الوطني “للمنظمة الديمقراطية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات العليا التابعة لها” المنضوي تحت لواء “المنظمة الديمقراطية للشغل” التدخل العاجل ” لإيقاف نزيف الاحتقان بوزارة السكنى والتي أصبحت بعض الجهات الفئوية تستهدف المناضلين وقطع الطريق عليهم للوصول إلى مراكز القرار والذي من شأنه عرقلة مسيرة الرفع من مردودية وإنتاجية هذا القطاع” .
كما يطالب المكتب حث المسؤولين بالاعتناء بالعنصر البشري بالجهات والمؤسسات التابعة لها والوكالات الحضرية على مستوى التحفيز والتكوين والتكوين المستمر وإعطاء الشؤون الاجتماعية للموظفين بالإدارة المزيد من الاهتمام. وأفاد بيان استنكاري للمنظمة توصلت “النهار نيوز المغربية” بنسخة منه اليوم السبت 15 يناير 2022 بأنه بلغ إلى علمها من خلال الشكايات الواردة عليها والتي تفيد
– عدم توصل بعض الأطر والموظفين بتعويضات ما يسمى بمنح آخر السنة لأسباب يجهلها الجميع والناتجة عن سلوكات غامضة لبعض المسؤولين.
– عدم التكافؤ فيما يخص تعويضات آخر السنة والتعويضات الجزافية حيث حصل بعض الموظفين والأعوان وبعض الكاتبات على تعويضات خيالية إن لم نقل خرافية في حين حصل البعض الآخر من الأطر والموظفين والأعوان وبعض الكاتبات على تعويضات هزيلة بما يسمى منحة أخر السنة مرجعها إلى حالة الحسابات الضيقة.
– تعيين نفس العناصر كأعضاء اللجن في تدبير امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات وإقصاء ممنهج لأطر عمرت في هذه الوزارة لما يزيد عن 20 و30سنة بدون وجه حق ، أكثر من ذلك إقصاؤهم من التدرج والطموح إلى مناصب المسؤولية.
فيما يلي نص البيان الاستنكاري “للمنظمة الديمقراطية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة والمؤسسات العليا التابعة لها”:
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
