في سياق متابعتنا كحركة معاً الفرع الإقليمي لسطات، تلقى الفرع بإرتياح كبير قرار تقديم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات لاستقالته بعد وقوف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على جملة خروقات تعرفها الكلية خصوصاً وجامعة الحسن الأول بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، يتابع فرع الحركة على المستوى الإقليمي بإهتمام بالغ تقديم خمسة اساتذة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل النظر في المنسوب إليهم بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ أسابيع.
وتفاعلا مع هذه التطورات فإننا في الفرع الإقليمي للحركة نعلن ما يلي:
- دعوتنا رئاسة الجامعة والوزارة الوصية إلى محاسبة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على كل ما لحق بالكلية طيلة فترة رئاسته لها.
-
ضرورة تمتيع الاساتذة الخمسة بمحاكمة عادلة، والحرص على تبيان الحقائق.
-
إستنكارنا الصمت الغير مفهوم من الفصائل الطلابية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الاقليم عما يقع بالكلية.
-
التأكيد على متابعة كل مستجدات القضية وكل القضايا المرتبطة بالجامعة.
حرر بسطات في 01 دجنبر 2021
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.